تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، تحت رعاية وبحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتنظم القمة، على مدار يومين، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار «محركات التغيير»، الذي يعكس تبني الأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية لسياسات وبرامج تحدث تغييرات إيجابية مستدامة في مسيرة الارتقاء بمهارات المرأة.

ويشارك في فعاليات القمة، نحو 50 متحدثاً بحضور مئات الخبراء ومسؤولين يمثلون منظمات وقطاعات خاصة، وجهات حكومية معنية بتمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الشخصيات المؤثرة ورائدات الأعمال من الدولة الداعمين للجهود الرامية إلى إيجاد حلول فاعلة ومستدامة لتحقيق إدماج المرأة في الاقتصاد.

وتضم قائمة المتحدثين مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين أبرزهم معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وفاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وريم بن كرم، مديرة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة.

وتشمل القائمة أيضاً، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، والدكتورة نوال الحوسني، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكيتسيواي دلاميني كبيرة الموظفين، هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتركز القمة، على أربعة محاور رئيسة تتناول عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة في سلاسل القيمة العالمية، ومبادئ تمكين المرأة في ميادين العمل، إضافة إلى تسهيل وصول المرأة لجهات التمويل بهدف تحسين فرص الحصول على الدعم للمشروعات.

وتقدم الدورة الثانية من القمة 18 جلسة رئيسة، أبرزها «فرصة نماء» و«محركات التغيير: توفير بيئة داعمة للمرأة في سوق العمل»، و«نظرة عميقة في مفهوم الاستثمار من المنظور الجندري»، و«الوصول إلى عالم أكثر عدالة باستخدام التكنولوجيا»، و«آليات مبدعة لدخول القطاعات غير التقليدية»، و«أفضل الطرق نحو التمويل».

وتنظم القمة 29 ورشة عمل أبرزها «آليات شاملة لتعزيز التنوّع في قيادة الأعمال»، و«كيف تجعل من مشروعك الخاص قصة ملهمة»، و«مهارات التفاوض الأساسية للمرأة»، و«أساسيات التوريد المتنوّع» و«دعم الحكومات المحلية لعمليات الشراء التفضيلية»، و«تعزيز العلامة التجارية الشخصية».

وستعرض المؤسسات والشركات والجهات الحكومية والخاصة، المبادرات التي نفذتها بموجب التعهد الذي دعت إليه كل من (نماء) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدورة السابقة للقمة، والذي يتمثل بتبني اثنين من مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، التي تم وضعها عبر الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

وأكدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن المؤسسة تسعى من خلال القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، وبالتوافق مع شركائها المحليين والعالميين، لوضع آليات عمل دائمة تختص بدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في البناء والتقدم، مشيرة إلى أن هذه المساعي تنسجم مع الجهود الدولية الرامية لتنمية واستدامة واستقرار المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة فيها.

يشار إلى أن القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، عقدت دورتها الأولى في العام 2017، وأثمرت عن عقد شراكات مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تعهدت بدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتوفير مناخ اقتصادي داعم للمرأة.