والاثنين (10|6)، اتهم هادي غريفيث مجدداً بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة".

ويشير هادي بذلك إلى إعلان الحوثيين، قبل نحو شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي؛ بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، في حين رفض "غريفيث" تلك الاتهامات.

واعتبر الرئيس اليمني، خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن ما قام به المبعوث الأممي "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية، وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وبوقت سابق الثلاثاء، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد دعمهم الكامل لغريفيث، ودعوا الحكومة اليمنية وجماعة مليشيا الحوثي لـ"التعاطي معه بشكل إيجابي وبناء، والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي".

وأعلن الحوثيون، في 14 مايو الماضي، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها؛ وهي: الحُديدة، والصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بالسويد بشأن ملفات عديدة؛ بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تنهي حرباً دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.