طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من السعودية، تقديم ضمانات بشأن أول مفاعل نووي يقام بالمملكة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية، يوكيا أمانو، في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن "الوكالة تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل، تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات تتعلق بالأسلحة".
وأشار يوكيا أمانو إلى أن "السعودية قد تستورد مواد نووية بحلول نهاية العام"، رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيراً.
واعتبر أن "الاتفاق الذي وقعت عليه السعودية سابقاً يتضمن شروطاً أضعف لإجراء بحوث نووية، حيث تم تصميمه للدول التي تملك كميات قليلة للغاية من المواد النووية، وذلك قبل أن تبدأ المملكة باستيراد كميات كبيرة من هذه المواد"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك".
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل، وهي لم ترفض ولم توافق، وتفكر في الأمر حالياً. نحن بالانتظار".
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية كشفت الأربعاء الماضي، أن "السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية المَرافق النووية قيد الإنشاء في البلاد".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن بلاده "لن تسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية".
وأجرى بومبيو حواراً مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، جاء فيه أن "الإدارة الأمريكية لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل".
وسبق أن تعهَّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن حكومة بلاده ستسعى إلى الحصول على أسلحة نووية في حال امتلاك إيران ذلك.
