مددت الحكومة الألمانية، الحظر على تصدير الأسلحة للسعودية، لمدة 6 أشهر أُخرى، تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل.

جاء ذلك، على لسان المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سيبرت"، الذي قال إنه "سيتم تمديد الحظر لمدة 6 أشهر"، مضيفا: "خلال هذه الفترة لن تتم الموافقة على طلبات تصدير جديدة"، وفقا للوكالة "الألمانية".

وجاء قرار الحكومة في برلين، بعد اجتماع للمستشارة "أنغيلا ميركل"، مع أعضاء حكومتها، الخميس، إثر تصاعد الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، حول قرار تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية، حيث أخفقت محاولة التوصل لاتفاق من قبل مجلس الأمن الاتحادي الأربعاء، في ديوان المستشارية.

وأعلنت ألمانيا في أكتوبر الماضي، وقف تصدر الأسلحة إلى السعودية، قبل أن تجدد الحظر شهريا، بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة الإنسانية التي وقعت في اليمن، ثم واقعة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده باسطنبول.

ولم تكن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التى أوقفت تصدير السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن والأحداث التي تلتها، لكن ألمانيا وهي أحد أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير السلاح من الدول المعدودة التي تتخذ قراراً مثل ذلك، لتنشأ إشكالية ما بين الأخلاقي من جهة والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى.

وسبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر، حتى لا تخاطر ألمانيا بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.

وتعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى من 2018، إلى الجزائر أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية "خاشقجي"، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، لكنها ترفض الإفصاح عن مكان الجثة.