قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا يوم الخميس لضمان إشراف الكونجرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وكان مشرعون ديمقراطيون قالوا في تقرير الأسبوع الماضي إن كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أمريكيين سابقين وصديق للرئيس دونالد ترامب في مجموعة تسمى (آي.بي3 إنترناشيونال) لوضع خطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

ويشترط قانون الانتشار النووي السعودي موافقة الكونجرس على أي اتفاقات تخول لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة.

قدم مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي إدوارد ماركي والجمهوري ماركو روبيو. وقدم عضوا مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري تيد يوهو تشريعا مماثلا في المجلس.

وقال شيرمان ”إن حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي“. وكان يشير إلى الأداة التي قال محققون إنها استُخدمت لتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بعد مقتله في القنصلية السعودية باسطنبول.

وانضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع يوم الخميس سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونجرس، لكنه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.

وكان وزير الطاقة ريك بيري قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن شيء يذكر من تفاصيله. وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم ”المعيار الذهبي“ التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع أسلحة النووية.

وتقول السعودية إنها تريد مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة. لكن ولي العهد الأمير محمد أبلغ قناة (سي.بي.إس) العام الماضي بأن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعل خصمها اللدود إيران ذلك.

والتقى ترامب هذا الشهر بممثلين من (آي.بي3)، وهي اتحاد من شركات تكنولوجيا أمريكية أسسه الأميرال السابق بالبحرية مايكل هيويت والجنرال المتقاعد بالجيش جون كين وروبرت مكفرلين، وهو مستشار سابق للأمن القومي للرئيس الراحل رونالد ريجان.