طالب مجلس الأمن، أطراف الصراع في اليمن بالتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.
يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد المجلس على أنه سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى؛ الأمر الذي من شأنه أن يضيق من هامش المراوغة التي قد يمارسها الطرفين (الحكومة والتحالف العربي من جهة والحوثيون من جهة أخرى) لإفساد الاتفاق.
والثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، أمام مجلس الأمن إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، على حد قوله، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح.
وقبلها بيوم، اتفقت الحكومة اليمنية مع جماعة "الحوثي" على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة، في تحول وصفته الأمم المتحدة الأحد بـ"التقدم المهم".
وتنصّ هذه المرحلة الأولى، التي تعتبر بندا رئيسا في اتّفاق وقف إطلاق نار مبرم في أوائل ديسمبر في السويد، على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ابتعاد قوات الطرفين عن بعض نقاط المواجهات بمدينة الحديدة.
وجرت المفاوضات برعاية الجنرال الدنماركي المتقاعد "مايكل لوليسغارد" رئيس اللجنة المكلّفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة، التي تضمّ ممثلين عن الحكومة والحوثيين.
وتأمل الأمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية وطبية لملايين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.
ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، حسب بيان الأمم المتحدة.
