اتهمت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن طرد السعودية 17 ألف مهاجر يمني منذ مطلع العام الجاري، معبّرة عن قلقها من ترحيل 700 ألف آخرين إلى "مناطق الحرب والبؤس في بلادهم".
جاء ذلك في حوار أجرته وكالة "رويترز" مع محمد عبدي كير، مدير العمليات والطوارئ بالأمم المتحدة، وذلك لدى عودته من اليمن.
وقال عبدي كير: "تستطيع المنظمة القول بشكل قاطع، إنه ما بين يناير والوقت الراهن (مايو الجاري)، أُعيد نحو 17 ألف يمني فقط؛ بسبب وضعهم كمهاجرين في السعودية".
وتفرض المملكة غرامات مالية وعقوبات بالسجن وترحِّل المهاجرين الذين يُلقى القبض عليهم دون وثائق هوية سليمة، "في مسعى لتقليص حجم السوق السوداء للعمالة"، على حد قول الرياض.
واستدرك مخاطباً السعوديين: "لكنّ موقفنا هو أنه لا يمكنكم إعادة الناس إلى بلد مثل اليمن، لا سيما وأنتم تقصفونه بأنفسكم"، متسائلاً: "هل هناك طريقة يستطيع من خلالها السعوديون استثناء اليمنيين حتى يصبح لديهم بلد يمكنهم العودة إليه؟".
وأشار عبدي كير إلى أن المشكلة "ليست في إعادتهم لأوطانهم؛ بل في حمل التحالف (العربي) والسعودية على منحنا ضمانات بعدم التعرض، والسماح لحافلات المنظمة (التي ستُقلُّ المهاجرين من جنسيات مختلفة) بالسفر من صنعاء إلى الحديدة".
وأكد أن رحلة الحافلات ستستغرق نحو خمس ساعات، مضيفاً: "من أجل ذلك، أحتاج للحصول على ضمانات من السعوديين بأنهم لن يتعرضوا للقافلة؛ بمعنى أنهم لن يقصفوا القافلة التي سترسلها المنظمة".
وأضاف: "سأحتاج أيضاً من السعوديين أن يقدموا ضمانات سلامة تسمح بدخول سفن المنظمة إلى ميناء الحديدة، وحمل المهاجرين ونقلهم إلى جيبوتي".
وقال مدير العمليات والطوارئ في الأمم المتحدة: "نتوقع الحصول على الضمانات خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة حتى تبدأ المنظمة العملية المبدئية بنقل أول 458 مهاجراً، معظمهم إثيوبيون".
وينفذ التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية ضد مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ عام 2015؛ وذلك لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً.
لكن الرياض، وإلى جانبها أبوظبي (تقاتل معها في التحالف)، تواجهان رفضاً يمنياً واحتجاجات؛ بسبب حياد التحالف العربي عن تحقيق أهدافه في البلد الذي أنهكته الأمراض والمجاعات.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من عشرة آلاف شخص قُتلوا في حرب، تسببت أيضاً في تشريد ثلاثة ملايين يمني داخلياً، وأفضت إلى أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
