أفادت بورصة دبي للذهب والسلع، بأن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أحجام التداولات في البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي محدود، مرجعاً ذلك إلى تطبيق الضريبة على العمليات والخدمات وليس على قيمة عقود الذهب.

وأشار خلال مؤتمر دبي السنوي للمعادن النفيسة بدبي اليوم، أن العملات المشفرة لا تزال في مرحلة الإكتشاف وهي غير مقننة لكن تحمل إمكانيات هائلة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليز ميل، محدودية تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أحجام التداولات في البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تطبق الضريبة على العمليات والخدمات وليس على قيمة عقود الذهب، كاشفاً وجود حالة من الارتباك في الأيام الأولي لبدء تطبيق الضريبة في مطلع العام الحالي، ولكن الأمور عالجت نفسها بشكل تلقائي.

وقال ميل، خلال مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة بدبي اليوم، إن إدراج عقد الذهب الفوري، الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، بتاريخ 29 مارس في بورصة دبي للذهب والسلع يعتبر خطوة جيدة لا سيما في ظل وجود اتجاه عالمي لإطلاق عقود مطابقة للشريعة.

وأوضح أن عقد ذهب دبي الفوري المتوافق مع الشريعة بدأ نشاطه مع أحجام تداول قياسية بلغت 84 كيلوغرام بقيمة 3.56 مليون دولار في اليوم الأول لتداوله، منوهاً أن الهدف من إطلاق عقد الذهب هو التوسع إقليميا وامتلاك منتجات إسلامية لاسيما في ظل الشهية الكبيرة لتداول هذا المنتج وتزايد شعبية وانتشار الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

ولفت ميل، إلى أن العملات المشفرة لا تزال في مرحلة الاكتشاف وهي غير مقننة لكن تحمل إمكانيات هائلة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية ونحن منتبهون لهذا الأمر جيدا في حال صدور القوانين واللوائح المنظمة من الجهات المعنية في الإمارات ونسعى لاستغلال تقنية "بلوك تشين" في تحديث خدماتنا المالية.