قضت محكمة مصرية اليوم السبت بإعدام عشرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت بمحافظة قليوب المجاورة لشمال القاهرة للاعتراض على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي العام الماضي.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 37 شخصاً بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة.
وصدر حكم بالإعدام على بديع في قضية أخرى، كما أحيلت أوراقه إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه في قضية ثالثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى (22 | 7| 2013) عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج نظمها مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمحافظة القليوبية، وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وهي القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب".
وشمل حكم الإعدام في قضية اليوم مجموعة من الأشخاص أبرزهم عبد الرحمن البر -الذي يوصف بأنه مفتي جماعة الإخوان- والداعية السلفي البارز محمد عبد المقصود، أما المؤبد فكان أبرزهم: عضو مجلس الشعب المنحل محمد البلتاجي ومحسن راضي، ووزير التموين في الحكومة التي أسقطها الانقلاب باسم عودة، ووزير الشباب في نفس الحكومة أسامة ياسين، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أحمد دياب، والداعية صفوت حجازي.
من جهة أخرى تواجه الحكومة المصرية أزمة اقتصادية، حيث رفعت أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأوضحت تقارير أن نسبة الارتفاع في أسعار الوقود تجاوزت 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات.
وذكرت وكالة عن مصدر بوزارة البترول المصرية أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.40 جنيه حاليا إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 175 بالمئة.