استولى ستة متهمين من جنسيات مختلفة على ثلاثة ملايين و20 ألف درهم من أحد البنوك في الدولة بطريقة احتيالية، من خلال إيداع شيكات مزورة مسحوبة من حساب تابع لإحدى الجهات الحكومية الكبرى في الدولة، بأسماء شركات تابعة لثلاثة من المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي باشرت محكمة الجنايات النظر بها، أن المتهمين الأول «ن.ع.أ» وهو عربي، والثاني «و.س.أ» من الجنسية ذاتها، زورا أربعة شيكات مسحوبة على بنك محلي من حساب إحدى الجهات الحكومية، لمصلحة أربع شركات يمثلها المتهمون الأربعة الآخرون، وحصلا فعلاً على موافقة البنك المجني عليه على ثلاثة شيكات قبل اكتشاف الشيك الرابع ورفضه من إدارة البنك التي اكتشفت تزوير الشيكات الأخرى.

وأفادت بأن المتهمين الثالث والرابع والسادس اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، باستعمال الشيكات المزورة عن طريق تقديم الحسابات البنكية لشركاتهم، حتى تودع الشيكات فيها، ثم سحبوا مبالغ من هذه الشيكات، وسلموها للمتهمين الأول والثاني مقابل نسب وصلت إلى 10%.

وأفاد أحد شهود العيان، وهو ممثل قانوني لبنك يضم حساب أحد المتهمين، بأنه تم إيداع الشيك الأول مسحوباً على بنك محلي آخر من حساب جهة حكومية كبرى بقيمة ثلاثة ملايين و800 ألف و730 درهماً، في يناير الماضي، وجرى إيداعه في حساب تابع لشركة يمثلها المتهم الثالث «ع.ر» عن طريق ماكينة الإيداع الآلي.

وحسب الإجراء البنكي المتبع، أرسل الموظف المختص صورة ضوئية من الشيك المودع إلى البنك الآخر المجني عليه، للحصول على الموافقة بصرفه على أن يرسل أصل الشيك في اليوم التالي، ووردت الموافقة على الشيك من البنك المجني عليه.

ولفت الشاهد إلى سحب 100 ألف درهم في اليوم ذاته الذي وردت فيه الموافقة، وسحب مبلغ مماثل في اليوم التالي أيضاً، ثم سحب مبلغ مليون و150 ألف درهم عن طريق المتهم الثالث شريك بالشركة صاحبة الحساب عن طريقة شيكات عدة مسحوبة لمصلحته الشخصية، إلى أن وردت رسالة من البنك المجني عليه تفيد بأن الشيك مزور.

وأضاف أن شيكاً آخر مسحوباً على البنك المجني عليه، من حساب الجهة الحكومية ذاتها بقيمة أربعة ملايين و700 ألف و475 درهماً أودع في حساب شركة أخرى يمثلها المتهم الرابع «ش.ح». وتم اتباع الإجراءات ذاتها ووردت موافقة من البنك المجني عليه، وسحب المتهم الرابع مليوناً و120 ألف درهم فور ورود الموافقة، إلى أن ورد كتاب من البنك المجني عليه يفيد بأن الشيك مزور. وقال الشاهد إن شيكاً ثالثاً أودع بالطريقة ذاتها لمصلحة شركة ثالثة مسحوباً على البنك المجني عليه من حساب الجهة الحكومية ذاتها، إلا أن بنكه لم يصرف الشيك بسبب تجميد حساب المتهم الموجه باسمه الشيك، وتبين لاحقاً أنه مزور.

وذكر شاهد من بنك آخر أن شيكاً أودع لدى ماكينة الإيداع الآلي مسحوباً من البنك المجني عليه في القضية من حساب الجهة الحكومية ذاتها بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف و623 درهماً، واتخذت الإجراءت المطلوبة، ووردت موافقة من البنك المجني عليه، وعلى الفور سحب المتهم السادس صاحب الحساب الذي أودع به الشيك 450 ألف درهم. لكن المصرف حجز المبلغ المتبقي في الحساب بشكل تحفظي بعد أن لاحظ أن المتهم يحاول سحب مبالغ كبيرة بمقدار مليون درهم، ما أثار الشكوك فيه، فلم يصرف المبلغ له بحجة أن المبلغ كبير وغير متوافر وعليه الحضور في اليوم التالي، وبعد ذلك ورد إخطار من البنك المجني عليه يفيد بأن الشيك مزور.

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد أبلغ البنك المجني عليه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، وضُبط المتهمون الستة المتورطون في تزوير الشيكات وسحب المبالغ. كما ضُبط متهم سابع كان يتولى نقلهم بسيارته.