قالت النيابة العامة للدولة، إنها وسعت نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية، تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، لافتةً إلى أنها حققت مع الطاقم الذي أعد الخبر، ونشرته وكالة رويترز.

وصرح النائب العام، المستشار حمد سيف الشامسي، أمس السبت، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويوم الخميس، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن شهود عيان، أن انفجارات ضخمة سُمعت في مدينة دبي، وهو ما نفته السلطات الحكومية في الإمارة.

وأوضح الشامسي، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

ويوم الجمعة، نشرت وكالة رويترز اعتذاراً رسمياً بشأن نشر الخبر، مؤكدة أنها حذفته من مواقعها لأنه لم يستوفِ المعايير.

وأكد الشامسي أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.