أكد الخبير السياسي الكويتي ، فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك مجالا، وحيزا واسعا لأن يكون لكل منها سياستها الحرة والبعيدة كل البعد عن الأخرى، وأنها ليست ملزمة بتوحيد سياستها.
وأوضح المكراد في لقاء تلفزيوني أن مجلس التعاون لم يكن سوى منظومة تنسيقية تعاونية، ولم يكن بمستوى الاتحاد الذي ينسق أو يوحّد السياسات الخارجية أو الإعلامية أو حتى الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وأكد المكراد أن المشكلات، أو ما سماها الهفوات، متوقعة؛ لأن منظومة التعاون الخليجي ما هي إلا منظومة تنسيقية، ولم ترق إلى مستوى الاتحاد، مطالبا بأن يتحول مجلس التعاون بعد حل الخلافات الحالية من منظومة التنسيق إلى منظومة الاتحاد الفيدرالي، أو حتى الكونفيدرالي.
واعتبر المكراد أن العالم العربي يعاني من أزمات ومشكلات، ولم تبق إلا خارطة الخليج العربي، لذا فإن الاتحاد ضرورة استراتيجية، في حين أبدى تفاؤلا لما يقوم به أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، من حهود وساطة بين دول الأزمة.
وأشار المكراد إلى “أن أمير الكويت حصل على دعم أمريكي وأوروبي ومن منظمات دولية لجهود الوساطة”؛ ولذا فالكويت مستمرة في جهودها، مؤكدا أن الحل يكمن، بداية، داخل البيت الخليجي بين الأشقاء، عبر الوساطة الكويتية.
وعن تهديد الإمارات بالافتراق، قال المكراد ليس هناك شيء لا يمكن حله ولا بد من أرضية مشتركة، وبالتالي تخضع جميع الدول سواء التي حملت راية المقاطعة أو الدول التي حصرت المشكلة في قطر، مشيرا إلى أن قطر دولة مؤسسة في مجلس التعاون ولها دور بارز في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
من جانبه، اعتبر المفكر القطري، علي الهيل، إن “إنجازات قطر المتعددة في مجالات السياسة والاقتصاد واستضافتها لكأس العالم 2022، ألب عليها دول الحصار”.
وأكد الهيل أن دول الخليج لديها إمكانية لأن تكون اتحادا فيدراليا لا كونفيدراليا؛ لأنها مجموعات قبلية أو عائلات متجانسة، مرجعا أزمات منظومة دول التعاون إلى أنها “لم تكن أبدا منظومة لخدمة الشعوب بل لخدمة الأنظمة الحاكمة”.
وبدأت الأزمة في (5|6) الجاري، حين قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة، في ما اعتبرت الأخيرة أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
كما تقدمت دول المقاطعة لاحقا بقائمة مطالب اعتبرتها الدوحة غير منطقية، بحسب وكالة أنباء الأناضول .