أفاد وكيل الوزارة المساعد للمناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، سلطان بن علوان الحبسي، بأن المنتجات الموجودة في أسواق الدولة آمنة صحياً ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناول الخضار والفواكه المعروضة، لافتاً إلى أن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة بشكل متواصل، لذا اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضراوات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار.
وأوضح أن قرار الوزارة حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو المقبل، نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على أراضي الدولة.
وأضاف الحبسي، أن «هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير على الأسواق سواء من حيث الكميات أو الأنواع، ولا داعي للتخوف من هذا الأمر، إذ تتوافر مصادر بديلة من دول أخرى والعديد من الأسواق البديلة التي يمكن للمصدرين التوجه إليها واستيراد هذه المحاصيل، مثل (السعودية - الهند - باكستان ـ المغرب ـ تونس ـ جنوب إفريقيا ـ هولندا ـ ماليزيا ـ نيوزيلندا - أميركا ـ سريلانكا - بنغلاديش - إيران - تركيا - فرنسا - إيطاليا - إسبانيا.. إلخ).
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يسهم في تلبية الطلب بالأسواق في الدولة، لافتاً إلى أن «الإنتاج المحلي من الكوسا تجاوز 18 ألفاً و500 طن، والباذنجان 18 ألفاً و555 طناً، كما لدينا إنتاج وفير لمحصول الزهرة الذي يتجاوز 11 ألفاً و320 طناً، ومحصول الملفوف 13 ألفاً و420 طناً، كما بلغ الإنتاج المحلي من الفلفل نحو 4000 طن، والورقيات نحو 8000 طن».
وأكّد الحبسي، أن قرار حظر استيراد بعض المحاصيل سيستمر إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول وطُلب منها التزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، وبالنسبة لبقية أصناف الخضراوات والفواكه، فقد تم المطالبة بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد خلوها من متبقيات المبيدات، ليتم السماح بدخولها إلى الدولة.
يشار إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة، واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، إذ تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجاوز 430 مبيداً في العينة الواحدة، ما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.