استدعت محكمة  في مدينة همدان غرب إيران، اليوم الخميس، مفتي أهل السنة في إقليم كردستان الإيراني الشيخ “كاك حسن أميني” بتهمة “الدعاية ضد النظام، وإثارة الرأي العام وزرع الفتنة بين الشيعة والسنّة”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن “مفتي أهل السنة في إقليم كردستان إيران، رفض الاتهامات التي وجهتها له المحكمة المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة رجال الدين”، معتبرًا أنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة”.

و ذكر موقع “كردستان برس”، إن “محكمة رجال الدين أطلقت سراح الشيخ كاك حسن أميني بعد التحقيق معه لمدة ساعة ونصف على أن تبدأ عملية التحقيق مرة أخرى بعد عطلة عيد النيروز التي تنتهي في 4 من أبريل المقبل”.

وفي أكتوبر الماضي، وجه حسن أميني انتقادات للمرجعيات الشيعية في إيران، مؤكدًا بأن “هذه المرجعيات تمنعنا من تولي مناصب حكومية” مضيفًا “حل مشاكل الأقليات العرقية والدينية لا يمكن أن يكون عبر رئيس الحكومة حسن روحاني”.

وأوضح الشيخ حسن أميني في مقابلة صحافية، ، في معرض رده على رسالة وجهها النواب السنة في البرلمان الإيراني، إلى الرئيس حسن روحاني، بتخصيص مقاعد لهم في الحكومة بعد استقالة ثلاثة وزراء، أن “حل مشاكل الأقليات ليست من صلاحيات روحاني، وبالتالي لا يمكن تحقيقه عبر المطالبات والرسائل”.

وقال مفتي أهل السنة في إقليم كردستان إيران “عندما تكون نسبة السنّة في إيران 20 إلى 25 بالمئة من عموم سكان إيران، وليس لدينا محافظ في أية بلدة فهذا الأمر ليس له معنى، كما أعتقد يجب أن يكون لدينا وزير ومحافظ قياسًا بعدد أهل السنة في البلاد”.

وأضاف الزعيم الديني السنّي أن “حسن روحاني ليس الرئيس الوحيد الذي تعهد بتحقيق مطالب الاقليات العرقية والدينية بل منذ تأسيس النظام الإيراني الجديد عام 1979 لم يتحقق لأهل السنة وباقي الأقليات شيء”.

وتابع الشيخ حسن أميني “في الدورة السادسة من البرلمان الإيراني عندما كانت هناك نية لاختيار أحد النواب السنة في هيئة رئاسة البرلمان، هددت بعض المرجعيات الشيعية في مدينة قم (وسط البلاد) بالنزول إلى الشوراع وارتداء الأكفان ضد اختيار أحد أهل السنة في منصب هيئة رئاسة البرلمان”.

ووعد الرئيس الإيراني، خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2013، بأنه سيمنح الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في البلاد، مناصب مرموقة في الدولة، حال حصل على دعمهم في الانتخابات.