ردت الولايات المتحدة على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنة اتخاذ سلسلة عقوبات تتضمن طرد ديبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين وإجراءات ضد أجهزة الاستخبارات.

وعلى رغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من «الديموقراطيين» أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها «الجمهوري» دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واتهم الكرملين واشنطن بأنها تريد أن «تدمر نهائياً» العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية «مناسبة» رداً على العقوبات الأميركية التي اعتبرت روسيا أن «لا أساس لها».

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار واشنطن «يهدف إلى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية - الأميركية التي وصلت بالفعل إلى القاع (...) وتوجيه ضربة قاسية إلى المشاريع في إطار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس المنتخب» دونالد ترامب.

وتوصلت الاستخبارات الأميركية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طاولت «الحزب الديموقراطي» والبريد الإلكتروني لفريق كلينتون، كان هدفها إيصال ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توتراً مع موسكو، خصوصاً أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفاً لأوباما في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال أوباما في بيان «أمرت بعدد من التدابير رداً على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية».

وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها إلى الحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها».

وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على «مديرية الاستخبارات الروسية» و«جهاز الأمن الفيديرالي» الروسي، وطرد 35 ديبلوماسياً روسياً باعتبارهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، 

إضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما «لأغراض على علاقة بالاستخبارات».

واعتبر أوباما أن «على جميع الأميركيين الحذر من الأعمال الروسية». وتابع «علاوة على ذلك، اختبر ديبلوماسيونا مستوى غير مقبول من المضايقات في موسكو من قبل أجهزة الأمن الروسية والشرطة خلال العام الماضي»، معتبراً أن «أنشطة مماثلة لها عواقب».

وتتهم واشنطن «مديرية الاستخبارات العسكرية» الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن «جهاز الأمن الفيديرالي» الروسي ساعد في ذلك. وسيواجه هذا الجهازان عقوبات، إلى جانب أربعة ضباط استخبارات بينهم رئيس المديرية إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، وثلاث مؤسسات أخرى.

وفضلاً عن ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إيفغيني ميخائيلوفيتش بوغاتشيف وأليكسي ألكيكسييتشيف بيلان، لـ «تورطهما بأنشطة قرصنة خبيثة». وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.

وأعلن ما مجموعه 35 ديبلوماسياً روسياً يعملون في السفارة الروسية في واشنطن وقنصليتها في سان فرانسيسكو «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، وأمروا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وتقوم الحكومة الأميركية أيضاً برفع السرية عن معلومات تقنية حول أنشطة القرصنة الروسية لمساعدة الشركات في مواجهة أي هجمات مستقبلاً.

وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذراً من أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى «في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها». وأضاف «على الولايات المتحدة والأصدقاء والحلفاء حول العالم العمل معاً لمواجهة الجهود الروسية (...) للتدخل بالحكم الديموقراطي».