اتهمت ماليزيا بورما السبت بشن حملة “تطهير عرقي” ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بينما زار الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان قرية تم إحراقها في ولاية راخين.

وشن الجيش البورمي أخيرا حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من بورما في نوفمبر، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة إن “حقيقة أنه يتم فقط طرد إثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي”.

وترفض بورما هذه الانتقادات مصرة على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها.

وأكد البيان الماليزي أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا فروا إلى الدول المجاورة في السنوات الاخيرة، بمن فيهم 56 الف شخص فروا إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة.

وأضاف البيان إن ذلك يعني أن “القضية لم تعد قضية محلية بل قضية دولية”.

وصباح الجمعة، وصل موكب يقل الأمين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان إلى قرية وابيك، التي يقطنها الروهينغا وتضررت في شكل كبير جراء النيران.

ومنعت الشرطة الصحافيين المستقلين غير العاملين في إعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية، بحسب مراسل لفرانس برس.

ومن المتوقع أن يتحدث أنان لوسائل الإعلام الثلاثاء بعد انتهاء زيارته لولاية راخين.

وفر نحو 30 الفا من الروهينغا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دمرت في قرى الروهينغا.

ونفت بورما هذه المزاعم مؤكدة أن الجيش يطارد “إرهابيين” شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.

ونظمت مجموعة صغيرة من البورميين تظاهرة أمام السفارة الماليزية في رانغون بعد ظهر السبت.

وقال كاهن بوذي يدعى بارموكا للحشد “البنغلادشيون الذين يعرفون عن أنفسهم كروهينغا ليسوا مواطنين بورميين”.

وأضاف “من يشجع الإرهاب هو رئيس وزراء ماليزيا (نجيب رزاق). إنه إرهابي أيضا”.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عشرة ألاف من الروهينغا عبروا من بورما إلى بنغلادش في الأسابيع الماضية هربا من أعمال العنف في مناطقهم.

واعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن الاقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.

ورفض ناشطون الجمعة اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية.

ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا تضم مسلمين ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.

ومينت سوي حليف قريب من رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في رانغون عند قمع السلطات العنيف ل “ثورة الزعفران” التي قادها عدد من الكهنة البوذيين في العام 2007.

وتعرضت أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود الحكومة البورمية الحالية، لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات عن قيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة.

وأكدت سو تشي خلال زيارة لسنغافورة هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة تلفزيونية “سأقدر كثيرا لو ساعدنا المجتمع الدولي في حفظ السلام والاستقرار، وتحقيق تقدم في بناء علاقات أفضل بدلا من التحريض”.

ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

فهؤلاء مكروهون لدى جزء من السكان (95 بالمئة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.