أحدث الأخبار
  • 12:25 . عمرو موسى يحذر: التوسع الإسرائيلي قد يطال السعودية... المزيد
  • 12:08 . أكثر من 1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما... المزيد
  • 11:30 . سفينة مساعدات إماراتية لغزة تصل أحد الموانئ الإسرائيلية... المزيد
  • 10:32 . نيويورك تايمز: الإمارات ودول الخليج تنظر إلى ترامب كحليف يمكنها التعامل معه... المزيد
  • 10:07 . بايدن يتعهد بانتقال“سلمي ومنظم” للسلطة مع ترامب... المزيد
  • 09:54 . تسعة مليار درهم إيرادات طيران الإمارات في ستة أشهر... المزيد
  • 09:53 . تشكل ضباب على مناطق متفرقة من الإمارات... المزيد
  • 09:42 . "مصرف الإمارات المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 11 نوفمبر... المزيد
  • 07:34 . حزب الله يستهدف قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ نوعية... المزيد
  • 12:51 . "أدنوك للإمداد" توقع عقوداً لبناء 23 ناقلة عملاقة... المزيد
  • 12:26 . جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع فلسطين ووزير الداخلية الفرنسي يحتج... المزيد
  • 12:12 . آمال إسرائيلية بصفقة أسرى قبل تسلم ترامب السلطة... المزيد
  • 11:57 . أبطال أوروبا.. سان جرمان يتعثر أمام أتلتيكو وأرسنال يسقط في ملعب إنتر ميلان... المزيد
  • 11:41 . تقرير: طلبة في الإمارات يقاطعون الدراسة يوم الجمعة... المزيد
  • 11:05 . ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً بترامب لتهنئته... المزيد
  • 10:59 . العين يقيل مدربه كريسبو عقب النتائج السيئة... المزيد

نائب كويتي: سنخضع التبرعات الخارجية لرقابة البرلمان

الكويت – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-10-2016


أكد النائب الكويتي، محمد طنا، إصراره مع عدد من النواب على تعديل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع، وتحديد أسعار بعضها، مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف إلى إشراك مجلس الأمة في قرار إعادة تسعير السلع والخدمات؛ لضمان عدم الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وقال طنا لـ "القبس": تقدمنا بالاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم رقم 10 لسنة 1979؛ لكي نلزم الحكومة بالرجوع إلى مجلس الأمة قبل إقرار أي زيادة على السلع، حتى تكون تحت رقابة مجلس الأمة.

ودعا إلى أهمية إخضاع أموال التبرعات الخارجية لرقابة مجلس الأمة أيضاً؛ "حتى يكون المجلس شريكاً بالقرار، فهناك أموال طائلة تذهب لدول، الشعب الكويتي أحق بها".


ولفت النائب إلى أن "هذه المسألة يجب أن تخضع لمعايير يحددها القانون؛ حتى لا تكون هذه الأموال عرضة لعدم سداد الدول التي حصلت عليها، إلى جانب توجيه هذه الأموال إلى مشاريع في الداخل أفضل من ذهابها للخارج".

وأوضح "سندفع بقوة لإقرار هذه التعديلات، سواء فيما يخص أسعار السلع، أو التبرعات الخارجية؛ لإيماننا المطلق بأن الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وعدم الإضرار به هو خط أحمر".

وأشار طنا إلى وجود مشاورات تنسيقية لمجموعة من النواب لإقرار هذه القوانين في جلسات دور الانعقاد المقبل، "ولن نقبل بأي مبررات أو حجج، خاصة أن الحكومة تتحدث عن عجز مالي، في الوقت الذي تذهب أموال كثيرة إلى بعض الدول بحجة المساعدات والتبرعات الخارجية، التي تجاوزت أموالها أكثر من مليار ونصف المليار، في ظل ظروف اقتصادية، البلد في أمس الحاجة إلى هذه الأموال لتنفيذ المشاريع الداخلية لدعم معيشة المواطن".