تمتلك الحكومة القرار (2216) الصادر تحت الفصل السابع، لكنه أشبه بسلاح بدون ذخيرة، لا يطمئن صاحبه إلا بتخويف الآخرين أنه معه سلاح، وهو لا يعمل له شيء على أرض الواقع، كحال القرار الذي لم يطبق منذ أبريل 2015.
صحيح أن القرار مهم لدعم شرعية سلطة الرئيس هادي وحكومته، ويمثل أحد أهم مرجعيات التسوية السياسية، بيد أنه بدون قيمة عمليا في ظل بقائه حبرا على ورق، لعجز مجلس الأمن الذي أصدره بتنفيذه، مع امتلاكه أدوات القوة لإجبار المتمردين على الانصياع له.
والمفارقة أن هذا القرار تحول بشكل أو بآخر ضد الحكومة التي صدر لصالحها، بدلا من أن تتركز الضغوط على الطرف الانقلابي الرافض له الذي يفسره على مزاجه وهواه، لركونه لحالة التراخي الدولي تجاهه، والتي جعلته متحررا من التزاماته بشكل غريب.
الإشكالية لا تتعلق فقط بالجانب السياسي، وإنما حتى بالقضايا الاقتصادية المرتبطة بحياة ملايين اليمنيين الذين يعيش 18 مليون منهم تحت خطر الفقر الغذائي وبحاجة للمساعدات، في حين ينهب الانقلابيون أموال الدولة ويتربحون من تجارة السوق السوداء وتشغيل الموانئ الواقعة تحت إدارتهم كميناء الحديدة.
سفيرة الاتحاد الأوروبي بتينا موشايت، صاحبة فكرة «الهُدنة الاقتصادية»، والتي تعني تحييد البنك المركزي بصنعاء عن الصراع السياسي في البلاد، لم تضغط على الحوثيين للالتزام بما اتُّفق عليه، وظلت تضغط على الحكومة رغم التزامها وفقرها ماديا.
استغل الحوثيون الهدنة المزعومة كما استغلوها بوقف إطلاق النار لصالحهم، مع صراخهم بتحميل ما فعلوه الطرف الآخر، وقاموا بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال عام، ما تسبب بهبوط العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها.
ليس ذلك فقط، بل يواصلون سحب 20 مليار يمني شهريا لتمويل حروبهم وتقييدها على حساب الحكومة، رغم شكواها لمقترحي الهدنة والمؤسسات المالية الدولية التي رعت الاتفاق، ليوقفوا العبث بموارد الدولة ولا جدوى.
وفوق هذا كله، ما تزال إيرادات السلطات المحلية بالمحافظات بما في ذلك الواقعة تحت سلطة الشرعية تورد لخزينة البنك المركزي بالعاصمة، أي لجيوب الحوثيين ليستخدموها في قتل الناس وتدمير ما تبقى من مقدرات البلاد.
في المقابل، عندما أرادت الحكومة بيع المخزون النفطي المجمد بسبب الحرب رفضت هذه الدول توريد الأموال لحسابها في فرع البنك المركزي بعدن، وأصرت على تحويلها لمقر البنك الرئيسي بصنعاء، الذي يهيمن عليه الانقلابيون.
الحكومة تواجه ضائقة مالية غير مسبوقة، فهي لا تستطيع توفير الخدمات بالمناطق المحررة ولا الوفاء بالتزاماتها تجاه أفراد المقاومة، وتواجه متمردين بيدهم كل موارد المال وهو الشريان الذي يطيل أمدهم بالسلطة ويمنحهم القدرة للاستمرار بالقتال لأطول فترة ممكنة.
بدون قطع شريان المال عن الانقلابيين وتمكين السلطة الشرعية من مواردها وحقها في بيع النفط والغاز، سيتواصل الخلل في التوازن لصالح الانقلابيين برعاية دولية ولا نتوقع خضوعهم سياسيا أو هزيمتهم عسكريا قريبا.;
