أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً في ثماني قضايا الاثنين(27|6)، منها قضايا ترويج لتنظيم داعش الإرهابي وتمرير معلومات إلى حزب الله الإرهابي، وإدارة مجموعة تتبع "تنظيم الإخوان المصري" على حد تعبير وسائل إعلام حكومية، وقضايا خطورة إرهابية، وإهانة المجلس الوطني الاتحادي.

كما نظرت المحكمة في ست قضايا جديدة تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية، والإساءة للدولة وخطورة إرهابية.

10 سنوات سجن في التجسس لحزب الله

قضت المحكمة بمعاقبة المواطنة (ر.م.ع ــ 47 عاماً)، بالسجن 10 سنوات عن تهمة تسليم أخبار ومعلومات سرية لعنصرين من جماعة «حزب الله» الإرهابية هما (م. ن) وآخر كنيته «الحاج حسين».

وكان محامي المتهمة، أحمد العوذلي، قال في جلسات سابقة إنها لم تتواصل من قبل مع أي عنصر من «حزب الله» الإرهابي، سواء في الدولة أو لبنان، موضحاً أن المتهمة ليس لديها شقيق منضم إلى التنظيم الإرهابي، وأن لديها خمسة إخوة، الأكبر يعيش في لبنان، وأربعة أشقاء يعيشون داخل الدولة منذ سنوات طويلة، ولا ينتمون إلى الحزب. 

ومع ذلك، لم تكشف المحكمة عن الأدلة التي حكمت بموجبها على المتهمة، إذ وبغض النظر عن الموقف السياسي من الحزب الإرهابي إلا أن القضاء يجب أن يظل بعيدا عن التوظيف والاستغلال كما هو الحال في أبوظبي التي تستخدم القضاء والقانون لتصفية حساباتها مع الناشطين تحديدا وفق ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان الدولية.

مجموعة الإخوان

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم علي مصطفى علي ركابي (مصري)، بالسجن ستة أشهر، والمتهم مصعب أحمد عبد العزيز نجل مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، بالحبس ثلاث سنوات، وإبعادهما عن الدولة بعد انقضاء الحكم، عن تهمة "إدارة مجموعة ذات صفة دولية في الدولة، تابعة لتنظيم الإخوان المصري دون ترخيص من الجهات المعنية، والتعاون مع التنظيم السري الإماراتي" على حد قول نيابة أمن الدولة.

فيديو الانتخابات

وبرّأت المحكمة الاتحادية العليا المواطن أيوب سالم (27 عاماً)، من تهمة التحريض على الفواحش والفجور، والسخرية والإضرار بسمعة المجلس الوطني الاتحادي، إذ إنه سجل ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انتخابات المجلس الوطني ردد فيه عبارات تدعو إلى السعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور حال وصوله للمجلس. وقال المتهم في جلسات سابقة إنه «لم يكن في وعيه عند تسجيل المقطع».

براءة «داعش الحب»

وحكمت المحكمة ببراءة (جلال الدين.م.خ) عن تهمة الترويج للتنظيم الإرهابي «داعش» بأن كتب على غطاء هاتفه الخارجي عبارة «داعش الحب»، وكان محامي الدفاع، علي العبادي، قال في جلسات سابقة إن موكله مر بعلاقة حب فاشلة ما جعله يكره الحب ويشبه ذلك بكرهه لـ«داعش»، ولم يستخدم الكلمة للترويج للتنظيم الإرهابي، موضحاً أنه لو كان يريد الترويج للتنظيم من خلال كتابة اسمه على هاتفه لما استخدم كلمة «داعش» بل كان سيستخدم الاسم المتعارف عليه لدى مؤيدي هذا التنظيم وهو «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

مراكز المناصحة

وقررت المحكمة إيداع (ناصر.خ.م) و(حسن.أ.ش) و(محمد.ع.ع)، الذين يحاكمون في قضايا منفصلة عن تهمة تشكيل الخطورة الإرهابية على أنفسهم والمجتمع، إيداعهم أحد مراكز المناصحة، ومراقبتهم ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهــــــــــر مـــــــــن تــــــاريخ صــــــدور الحكم، فيما رفضت طلب إيداع المتهم (م.م.س) أحد هذه المراكز.

«كتيبة أبوبكر»

ونظرت المحكمة ست قضايا تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية، اذ أنكر المتهم الإماراتي (هـ.س.ش ـ 31 عاماً)، التهمة الموجهة إليه بأن التحق بـ«كتيبة أبوبكر» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في تاريخ سابق على (21|12|2012) في سورية، وتلقى تدريبات عسكرية مع التنظيم، لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى(26|9) المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وعرض المتهم على طبيب مختص للعيون، إذ إنه أجرى عملية سابقة للشبكية في عينه، ويعاني نزفاً داخلياً.

«أحرار الشام»

وواجهت المحكمة المتهم الإماراتي (م.أ.ع ـ 24 عاماً)، بتهمة الانضمام لتنظيم «أحرار الشام» في سورية، بتاريخ سابق على (19|6|2013)، وتلقى تدريبات عسكرية في صفوف التنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم، فأنكر التهمة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى (19|9) المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. 

والمتهم هو أحد أبناء الشهيد محمد العبدولي الذي ساند الثورة السورية ليلقى أبناءه معاقبة جهات تنفيذية وأمنية في الدولة رغم أن أبوظبي أرسلت آلاف الجنود لمساندة اليمن واستشهد نحو 100 جندي ضابط إماراتي في تلك الحرب دون أية مساءلة شعبية أو سياسية، في حين يستخدم النظام القضائي لمعاقبة الناشطين الإماراتيين بزعم تهم كهذه، إذ يعاقب نجل محمد العبدولي على مشاركة والده وليس مشاركته هو في أي عمل مع فصائل سورية.

«صليل الصوارم»

وفي قضية أخرى، زعم الإعلام الرسمي أن المتهمة الإماراتية (أ.أ.ع) والتي تبلغ من العمر 34 عاماً، وأم لخمسة أطفال، بأنها أنشأت وأدارت حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت اسم «صليل الصوارم» والآخر «مشتاقة الحب» ونشرت عليهما معلومات وعدداً من التغريدات التي من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وهذه المتهمة هي أمينة محمد العبدولي أيضا التي اختفت قسرا هي و3 من أشقائها منذ نوفمبر الماضي ولم تظهر أمام المحكمة إلا بعد نحو 8 شهور من الاختطاف القسري هي وشقيقها.

كما وجهت النيابة العامة لها تهمة نشر معلومات على الحسابين الإلكترونيين على «تويتر»، بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، إذ نعتتها بـ«مؤسسة لاإنسانية»، ونعتت مسؤولاً مصرياً بأوصاف عدة، من شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر بإساءة علاقتها مع السعودية ومصر. 

وسبق أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة شقيقتها من هذه التهم "المعلبة" لدى جهاز الأمن والتي تلصق بكل ناشط أو مغرد.

خطورة على المجتمع 

ونظرت المحكمة القضية المتهم فيها (ج.ع.ح)، بأنه يشكل خطورة إرهابية على نفسه والمجتمع، وفق مزاعم النيابة العامة، ورد المتهم بالقول «أنا على نياتي، ولم أفعل شيئاً سوى أنني سافرت مرة واحدة إلى الأردن بغرض السياحة بمفردي، وإلى السعودية بغرض أداء العمرة، لكن السلطات منعتني من السفر للمرة الثانية إلى السعودية ولا أدري لماذا، إذ إنني أحمل الفكر المعتدل الوسطي»، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى (5|9)  للدفاع.

وفي قضية أخرى، رد المتهم (ع.ن.ي) على اتهامات النيابة بأنه يشكل خطورة إرهابية على نفسه والمجتمع، بالقول إن أقرانه لفقوا شائعة رغبته في الذهاب للجهاد، إذ إنه لم يتحدث عن الأمر من قبل، موضحاً أنه يعاني الاضطراب الذهاني، ما يجعله يرى أشخاصاً ويسمع أصواتاً غير موجودة، وهو يعالج في مستشفى الأمل للامراض النفسية في دبي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى (5|9) أيضا للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وإحالة المتهم إلى قسم العلاج النفسي والسلوكي في مدينة خليفة الطبية، لبيان ما إذا كان يعاني مرضاً نفسياً من عدمه.

ويحاكم المتهم (ع.ع.ح) بـ«الخطورة الإرهابية التي يشكلها على نفسه والمجتمع»، والذي رد بأنه «لا يعلم سبب هذه التهمة، وأنه ألقي القبض عليه أثناء وجوده في العمل، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الخامس من سبتمبر للدفاع».

وهذه القضايا تحت بند خطورة على المجتمع تريد إظهار المتهمين بأنهم مرضى نفسيون ويعانون عقدا نفسية، إذ يسعى جهاز أمن الدولة لمعاقبة الناشطين السلميين بطرق عديدة منها الزعم بولائهم للخارج أو أنهم يعانون مشكلات نفسية لتشويه صورتهم أمام الرأي العام، بل إن التعذيب الذي يمارسه جهاز أمن الدولة ضد المعتقلين قد يقودهم بالفعل إلى مشكلات نفسية وعوارض هذه الأمراض من شدة التعذيب.