كشفت تسريبات صحفية أن روسيا أوشكت على الانتهاء من صياغة دستور خاص بسوريا، تضمن بنوداً استثنائية، وتعديلات جوهرية، ومواد جديدة تختلف عن الدستور الحالي.

وأوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من مليشيا حزب الله، الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أن روسيا أنهت صياغة مشروع دستور جديد لسوريا، شطب العديد من الفقرات الأساسية؛ كتعريف الجمهورية، ووضع الجيش، وشكل مجلس النواب السوري، إلى جانب إسقاط شرط أن "الفقه الإسلامي" هو مصدر التشريع.

وكانت موسكو قد ألمحت منذ أشهر إلى هذا الدستور، وعلّقت عليه وسائل الإعلام، ووصفته بأنه "استفراد" بالشأن السوري؛ نظراً لتجاهل القادة الروس للأطراف السورية ذات الصلة بمسائل كهذه، كالائتلاف الوطني، وباقي القوى الثورية المعارضة.

وأكدت الصحيفة أن روسيا شطبت في دستورها الجديد المفروض على سوريا "شرط ديانة الرئيس" بأن يكون مسلماً، إلى جانب إسقاط شرط أن "الفقه الإسلامي" هو مصدر التشريع.

ويشار إلى أنه في بداية السبعينيات طرح النظام مسودة دستور لا تنص على أن "الإسلام هو دين رئيس الجمهورية"، وعندما حصلت "احتجاجات" في المجتمع ذي الغالبية الإسلامية، طرحت مسودة جديدة فيها مادتان؛ الثالثة تشترط الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية، والثامنة تنص على أن حزب البعث هو القائد للمجتمع والدولة، وقتذاك مرر النظام المادة الثامنة تحت مظلة الثالثة، وبقي الدستور قائماً في سوريا بمادتيه الثالثة والثامنة، إلى العام 2012، عندما جرى التخلي عن الأخيرة في النصوص، مع إصدار قوانين أخرى أبقت على البعث حاكماً في البلاد.

كما اعترض بشار الأسد قبل شهر على تولي المسلمين "السنة" تحديداً رئاسة الجمهورية، وذلك تطبيقاً لرغبة روسية في هذا الشأن، فقد أطل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في عام 2012، ليعبر عن وجود مخاوف لدى بلاده من وصول "السنة" إلى السلطة في سوريا إذا سقط نظام الأسد.

التخلي عن العربية يكشف مزاعم القومية

كما سلخت التعديلات الروسية كلمة "العربية" من تعريف "الجمهورية العربية السورية"، إلى جانب نزع أي إشارات قومية أو اشتراكية، ليسقط مثلاً من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، ليستبدل بها نزوع أوضح نحو "الاقتصاد الحر والوطنية" مكان "القومية".

شروط الترشح.. تسمح لروسي للرشح 

و يتضمن المشروع الروسي أن الشرط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور الحالي بأنه يجب أيضاً أن يكون من "أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة"، وأن "لا يكون متزوجاً من غير سورية". إذ بإمكان أي روسي أو إيراني يحمل الجنسية السورية ومتزوج من مواطنة سورية الترشح للرئاسة.

وينتخب الرئيس - حسب المشروع الروسي - مدة سبعة أعوام، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية، ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.

وتشير مادة جديدة أخرى إلى أنّ الرئيس يتولى "مهمة الوساطة" بين سلطات الدولة، وبين الدولة والمجتمع، ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس.

وتخضع له القوات المسلحة، ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي حال العدوان، أو الخطر بالعدوان، يحقّ له اتخاذ الإجراءات للتصدي له، و"يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق"، ويحق له إعلان التعبئة العامة، ويطرح إلى جمعية المناطق للموافقة على إعلانها، ويحق له إعلان حالة الطوارئ "بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق"، وفي تأكيد إضافي لدور هذه الجمعية تتولى الأخيرة مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي، أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد إثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

مجلس الوزراء

في المقابل منحت التعديلات الروسية صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء، ولما سُمي بـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.

وتنص التعديلات الروسية على أن يمتلك مجلس الوزراء مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق، ويحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس، ويشرف على تنفيذ القوانين، وعمل أجهزة الدولة.

 القوات المسلحة

يشير "المشروع الروسي" إلى أنّ القوات المسلحة "تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة"، ويحرم تنظيم أعمال عسكرية، أو ذات طابع عسكري، خارج سلطة الدولة، أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو "الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية".

وعن الخدمة الإلزامية جاء في الدستور "الجديد" -على نحو فضفاض وعام- بأنّه "يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون"، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 "الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون".

 الاقتصاد الحر 

يجنح "المشروع الروسي" بشكل كبير نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن "حرية النشاط الاقتصادي، وتُعترف بها الملكية الخاصة، وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد، وتضمن حرية الأعمال، وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل، وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".

المحكمة الدستورية العليا

المشروع الروسي أضاف 4 أعضاء للمحكمة الدستورية العليا، لتؤلف من 11 عضواً، "تعيّنهم جمعية المناطق"، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

وفي "الأحكام الانتقالية" يشير المشروع الروسي إلى أنّه تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام "الدستور الجديد"، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

وتجري انتخابات الترتيب الجديد لـ"جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور" الجديد، الذي يعد نافذاً بعد إجراء استفتاء عليه.

والجدير بالذكر أنه من المقرر إعداد دستور جديد في سوريا في أغسطس القادم، وذلك تطبيقاً للتفاهمات المعلنة بين "روسيا وأمريكا"، وبموجب القرار الدولي 2254.