بحثت أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في أبوظبي الأربعاء مع وفد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية بين الدولتين في مختلف القطاعات لاسيما البرلمانية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وتبادلا النقاش حول عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. ووجّهت القبيسي الدعوة إلى رئيسي مجلس العموم واللوردات البريطانيين لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يرياه مناسباً لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين.
وأشادت بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وحرص قيادة البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
ودعت معاليها إلى استثمار ما وصل إليه مستوى العلاقات الثنائية وتعزيزها، لتشمل القطاعات كافة، لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما، على ما أفاد الإعلام المحلي الرسمي.
وأكدت القبيسي أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، يتطلب تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية.
لا أسماء ولا تصريحات
وكان اللافت في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام، وعلى رأسها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عدم نقل أي تصريح عن الوفد، بعد فضيحة تصريحات "حقوق الإنسان".
واكتفت بنقل عبارات الإشادة والثناء على دولة الإمارات، عن لسان أعضاء في الوفد لم تذكر اسماءهم، أو اسم أي عضو من الوفد.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن "الوفد قدم التهنئة للقبيسي بمناسبة انتخابها رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وأثنى أعضاء الوفد على الرؤية المتميزة لقيادة دولة الإمارات بشأن تمكين المرأة في مختلف المجالات، خاصة في المجالين البرلماني والسياسي". وهذه المعلومات لا يلتف لها الغرب عادة، ولكن تحرص أبوظبي على تسويق وترويج ترؤس إمرأة منصبا رسميا، وكأنه إنجازا.
وكان وفد مجلس العموم البريطاني حول حقوق الإنسان والذي زار الإمارات الأسبوع الجاري أيضا، نفى تصريحات زعمت الصحافة الإماراتية انه أدلى بها، ما دفع الإعلام الحكومي إلى حذفها من المواقع الالكترونية الناطقة بالإنجليزية، في وقت لاحق (الأحد 3/4)، مؤكدين عدم صحة ثناء الوفد على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة.
وكتب الصحافي المخضرم بريان ويتاكر في موقع الباب أن وميض أصاب عينيه وهو يقرأ في صحيفة أخبار الخليج الأحد قولها: "مجلس العموم البريطاني يشيد بحقوق الإنسان في الإمارات" -جرى حذفه في وقت لاحق.
وقال جاءت القصة الإخبارية تحت العنوان ليصبح واضحاً المغزى بـ"الثناء"- حتى وإن كان حدث حقاً- لم يأتي مجلس العموم بنفسه ولكنهم مجموعة صغيرة من النواب زاروا الإمارات.