تتوالى القصص القادمة من المحاكم في الدولة بصورة تثير الاستهجان وتؤكد التناقض والازدواجية حتى في المعايير القضائية والنظر إلى القضايا الواحدة. فخلال 48 ساعة صدر حكم بغرامة على مشجع رياضي اتهم بسب فريق خصم بمبلغ قدره 250 ألف درهم، واليوم (23|3) تصدر محكمة حكما بتغريم متهمة بألفي درهم على قضية سب أيضا. وفي حين المشجع الرياضي  "تويتر" في السب استخدمت المرأة "واتس أب"، ما دفع بالتساؤل عن الفرق الكبير بالغرامتين إن كان بسبب المنصة المستخدمة أم ماذا، علما أن قانون جرائم تقنية المعلومات سيء الصيت كان عاما وشاملا في تجريم جميع منصات التواصل الاجتماعي.

سب الواتس أب

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتغريم خليجية ألفي درهم وبراءة امرأة عربية، في قضية اتهمتا فيها بالتعدي على موظف عام ومقاومته وانتهاك خصوصية الغير، بنشر رقم هاتف واسم المجني عليها (ف.ع، خليجية الجنسية) عبر «واتس آب»، وتضمينه رسالة تفيد رغبتها في زواج المسيار.

وكانت محكمة أولى درجة عاقبت المتهمة الأولى بغرامة قدرها 5000 درهم عن التهمة، وعاقبت المتهمة الثانية بالحبس شهراً، وألزمتهما بالرسوم القضائية.

ولما لم يرض الحكم أطراف القضية قاموا باستئنافه. وبجلسة المرافعة، أنكرت المتهمة الثانية ما أسند إليها.

وتتلخص واقعة الدعوى، بحسب أوراق القضية،  في أن المجني عليها قدمت بلاغا ضد المتهمتين مفاده بأن الأولى نشرت رقم هاتفها المتحرك عن طريق برنامج "الواتس آب" بدعوى البحث عن زوج المسيار لمدة ليلة أو ليلتين، وأن الثانية حضرت إلى مسكنها وسبتها باعتبارها صديقة الأولى وهي من عرفتها عليها. وكانت المتهمة الثانية قد قامت بفعلتها بناءً على توصية من زميلتها (المتهمة الثانية) وعلى طلب من المجني عليها.

وبعدما تلقت الشاكية عددا من الاتصالات من قبل رجال مجهولين من أجل زواج المسيار وبشكل مزعج، قامت بالاتصال بالمتهمة الأولى وقالت لها "فضحتيني" ودعت عليها بأن لا يوفقها الله. وبعد اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة والتي وجهت إليهما التهم المنسوبة بحقهما، وأحالتهما إلى دائرة الجنح في محكمة بني ياس الابتدائية. 

سب المشجع الرياضي

أما قضية السب الأخرى، فقد حكمت محكمة جنح أبوظبي الإثنين(21|3) بتغريم مشجع رياضي 250 ألف درهم، بعد إدانته بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بأن قام "بنشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها لأحد الأندية الرياضية وعبَّر عن ذلك ببعض الكلمات وقرنها بصورة تنال من اسم النادي ومكانته" بحسب مزاعم النيابة المستند إلى قانون جرائم تقنية المعلومات الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس فيرست" بأنه منح النيابة بابا واسعا لاعتقال الناشطين لمجرد استخدامهم حق التعبير عن الرأي واعتبرت النيابة أن ذلك إساءة.