أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي خلال جلستها، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على 4 متهمين إماراتيين  هاربين في قضية "خلية داعش".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة اليوم أيضا حكمها في قضية 6 يمنيين متهمين بدعم الحوثيين.

خلية داعش

والمتهمون في القضية الأولى «خلية داعش» هم الأول «ع. س. ع» 25 عاماً، والثاني «م. ع. إ» 22 عاماً، والثالث «ف. م. س» 17 عاماً، والرابع «س. ع. ع» 18 عاماً، والخامس «أ. ع. أ» 29 عاماً وجميعهم إماراتيون، والسادس «ع، و، س» موريتاني 22 عاماً، والسابع «ع، ح، م» 22 عاماً إماراتي، والثامن «م، ع، ا» سوري 34 عاماً، والتاسع «ع، ع، ع» بحريني 25 عاماً، والعاشر «أ، ع، س» 22 عاماً إماراتي، والحادي عشر «م، ع، س» 24 عاماً إماراتي.

ونسبت نيابة أمن الدولة في لائحة الاتهام للمتهمين من الأول إلى الخامس تهماً بالالتحاق بتنظيم إرهابي «داعش» وذلك بأن دخلوا الأراضي السورية والتحقوا به وشاركوا بأعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه، فيما نسبت إلى المتهم السادس تقديم أموال لشخص منتمٍ لتنظيم إرهابي بأن أمد أحد أعضاء التنظيم ويدعى «أبو دجانة» في سوريا بالأموال المبينة بالمحضر مع علمه بحقيقته، وأعان المتهمين الثاني، والثالث، والرابع على الانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» وذلك بأن أرشدهم على المتهم السابع ليمكنهم من الخروج من الدولة إلى تركيا وعلى شخص آخر في تركيا يمكنهم من الدخول إلى الأراضي السورية وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه، وروج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين إرهابيين هما «جبهة النصرة وداعش».

 ونسبت النيابة العامة للمتهم السابع تقديمه أموالاً لشخصين منتمين لتنظيم إرهابي «داعش» بأن أمد المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم «داعش» في سوريا بالمبالغ المالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام لتنظيم إرهابي، وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة ومكنهم بمعرفته من الخروج عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا، ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة موقع إلكتروني باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش للترويج لأفكاره، وأهان أحد قادات الدولة بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه المبين بوصف التهمة الثالثة بأن نعته بعبارات من شأنها الحط من قدره.

خلية الحوثيين

نسبت نيابة أمن الدولة في لائحة الاتهام بالقضية الثانية «حركة الحوثيين اليمني في اليمن» والمتهم فيها 6 أشخاص، هم الأول «ع، م، أ» 40 عاماً يمني الجنسية، والثاني «ع، م، أ» 41 عاماً يمني الجنسية، والثالث «غ، ع، م» 49 عاماً عماني الجنسية، والرابع «ص، س، م» 36 عاماً يمني الجنسية، والخامس «ف، أ، ع» 41 عاماً يمني الجنسية، والسادس «ع، م، ع» 34 يمني الجنسية نسبت إليهم أنهم أمدوا تنظيماً إرهابياً بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال المبينة تحديداً في الأوراق فتحصل عليها وأعدها المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس وسلموها إلى المتهمين الرابع والخامس فنقولها إلى حركة الحوثيين في اليمن مع علمهم بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي.ونسبت النيابة للمتهم الثاني قيامه بإدارة أموال مملوكة لتنظيم إرهابي.

انتقادات حقوقية

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس فيرست، أوضحت كيف يعتقل جهاز أمن الدولة في الإمارات المدنيين الأبرياء باسم مكافحة الإرهاب، من معارضين  ونشطاء وفي حالة والرعايا الأجانب، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة. وكثيرا ما تستخدم النيابة اعترافات تعذيب من المتهمين لإدانتهم بتهم ملفقة، في كثير من الأحيان تكون أيضا مسيسة، في المحاكمات التي عادة ما تكون مغلقة أمام المراقبين الدوليين.

وأشار التقرير الذي ترجمه "الإمارات71"،  إلى أن دولة الإمارات سيئة السمعة في مجال التعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين مع تجاهل تام لسيادة القانون، أو السلوك الانساني القويم. 

ونوه التقرير، إنه لا يمكن توقع محاكمة عادلة إذا كان المتهمون لا يملكون حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو للأدلة ضدهم، أو إذا تم استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم