وبينت اللجنة أن المسنين يحتاجون جملة من الخدمات الصحية والإجتماعية المختلفة على رأسها توفير مجمعات سكنية طبية لهم واستحداث اقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمختلف مستشفيات الدولة واستكمال بناء جميعة نفع عام جديدة تعنى بمصالح المسنين.

ويفتقر المسنون لأي من هذه الخدمات ما يجعلها تأخذ طابع الأولوية في الإنجاز على الرغم من تعدد الملفات المتواجدة لدى اللجان البرلمانية والحاجات الكبيرة التي تبديها مختلف فئات المواطنين.

وينظر إلى هؤلاء المسنين على أنهم كنز استراتيجي حقيقي، حيث يعدون مراكز لحفظ العادات المختلفة والتقاليد التي كادت تدثر مع التقدم الكبير في مختلف مناحي الدولة، خاصة في مجالات الزراعة والبيئة والغوص والأشغال اليدوية والنشاطات الصحراوية والبرية وهو ما يعزز أهمية إيجاد جمعية خاصة لكبار السن تنقل التجارب هذه وتقوم بحفظها وتنقلها للأجيال المختلفة.

ووفق لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية فإن الأنشطة المتعلقة بكبار السن في الدولة لا تتعدى بضع أنشطة خجولة وغير منظمة بشكل إداري جيد وهو ما دفع اللجنة إلى تبني فكرة إيجاد كيان متكامل إدراي وفني من أجل الاستثمار في هذا المجال.

ولا تعد هذه الملاحظات أو التوصيات جديدة على المجلس الوطني، إذ سبق ذلك قبل أشهر قيام اللجنة ذاتها بالتوصية بإيجاد سبع مجمعات سكنية طبية لكبار السن على مستوى الدولة إلا أن أياً من هذه المجمعات لم يقر ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

هذا وينتظر من المجلس الوطني إقرار قانون حقوق المسنين في الدولة بعد أن تم الانتهاء من مسودة القانون الأولية منذ بضعة شهور، ويتوقع أن ترتفع أعداد المسنين في الدولة بنسبة تصل إلى 6% خلال العام القادم.