أصدرت لجنة المساعدات الإنمائية “DAC” التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي"OECD" تقريرها النهائي والذي أكدت خلاله على بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية النهائية التي أعلنت عنها في أبريل 2015.
وبناءً على بيانات اللجنة، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر جهة مانحة دولياً للمساعدات الإنمائية الرسمية للسنة الثانية على التوالي، حيث قدمت الدولة مساعدات إنمائية خلال عام 2014 بلغت قيمتها 18.36 مليار درهم، تمثل النسبة 1.26% من الدخل القومي الإجمالي.
ورأت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، إلى إن تصدُر دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، "يؤكد التزام الدولة برسالتها الإنسانية العالمية وبمبادئها التي تأسست عليها وسعيها لترسيخ مكانتها كعاصمة إنسانية ومحطة خير وغوث ودعم للشقيق والصديق" على حد تعبيرها.
ووفقاً للنتائج النهائية للجنة، جاءت السويد في المرتبة الثانية محققة نسبة مساعدات إنمائية مقارنة بدخلها القومي بنسبة 1.09%، تلتها لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1.06%، ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 1.00%.
ومن جهة أخرى، فقد بلغت مساهمات "مبادرات محمد بن راشد" في مجال المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية، ما يربو على 1.83 مليار درهم، شملت 11 قطاعاً، وتوزعت على 73 دولة خلال الفترة بين عام 2006، وحتى عام 2015.
جاءت هذه البيانات في تقرير خاص أطلقته وزارة التنمية والتعاون الدولي بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي الشيخ محمد بن راشد مقاليد رئاسة مجلس الوزراء لدولة الإمارات، ولتسليط الضوء على "تربع الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر سخاءً على المستوى العالمي خلال العامين 2013 و2014"، وفقا لوصف الإعلام المحلي
الإنفاق الخارجي والإنفاق الداخلي
هذه المساعدات الخارجية التي تقارب نحو 40 مليار درهم لعامي 2013 و 2014 غير الدعم الإماراتي لنظام السيسي والذي سنعتمد فقط الرقم المعلن من جانب الدولة وهو 66 مليار درهم أيضا منذ منتصف 2013 وحتى منتصف 2015 أي منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي.
ومجموع الأموال التي أنفقتها الدولة حسب البيانات المعلنة إماراتيا هي 106 مليارات درهم خلال العامين الماضين، وهي أقل من ميزانية دولة الإمارات لنفس العامين 2013 و 2014.
فقد بلغت ميزانية 2013 نحو 44 مليار درهم، في حين بلغت ميزانية 2014 نحو 46 مليار درهم، بمجموع يصل إلى 90 مليار درهم فقط، أي أقل بنحو 16 مليار درهم عن الإنفاق الخارجي.
وبعرض المعلومات بطريقة أخرى، فإن معظم هذه المساعدات تدفعها إمارتي أبوظبي ودبي، أي أن هاتين الإماراتين أنفقتا على العالم 106 مليار درهم في عامين، في حين أكد وزير المالية عبيد الطاير أن مساهمة الإماراتين في ميزانية 2016 بلغت 10 مليارات درهم نقدية فقط من أصل 48 مليار درهم هو حجم الميزانية. أي أن إنفاق أبوظبي ودبي على دول العالم أكثر من 10 أضعاف من إنفاقها على الشعب الإماراتي، ولو تم مناصفة ال10 مليار بين الإماراتيين فإن كل إمارة تنفق على دول العالم بأكثر من 20 ضعف من حجم إنفاقها على الإماراتيين كافة وعلى الإمارات السبع كافة.
