رغم استمرار تراجع تقييم الدولة على مؤشر حرية الانترنت والإعلام ونيلها وصف دولة "غير حرة" على المؤشر الذي تصدره منظمة فريدوم هاوس إلا أن جهود السلطات لا تتوقف عن زيادة القيود المفروضة على حرية الإعلام بذرائع مختلفة ولكنها في النهاية تصب في خدمة التضييق على حرية التعبير وحرية الاطلاع.

فبعد القيود التي تم فرضها على المطبوعات ووسائل الإعلام في الدولة في قانون المطبوعات والنشر الإماراتي رقم (15) لسنة 1980 وما طرأ عليه وعلى لوائحه التنفيذية، وبعد منع دخول صحف بريطانية وأمريكية للدولة لأكثر من مرة تضمنت انتقادات للحكومة، يجري حاليا مناقشة وضع أطر قانونية جديدة للسيطرة على الإعلام وتقنيات الانترنت والاتصالات.

فقد أفاد عضو لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، بأن "اللجنة ناقشت الأحد (4|1)، مع سلطات الإعلام في مناطق حرة على مستوى الدولة، ضوابط تراخيص النشر والبث الإعلامي، وتراخيص العاملين في مهنة الصحافة والإعلام في الدولة، وأسفر الاجتماع عن اتفاق على الضوابط الجديدة المزمع إقرارها".

وأضاف الرميثي وهو يتحدث لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، «فيما  يتعلق بطباعة وتوزيع المنشورات المكتوبة، فإنه سيتحتم على الشركات والأفراد الحصول أولاً على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام، بطباعة وتوزيع تلك المنشورات حتى إذا كانت المؤسسة أو الفرد في منطقة حرة، وذلك بعد الموافقة على القانون وإقراره من السلطات التنفيذية والحكومة وصدوره رسمياً».

وظلت السلطات تفاخر بالمناطق الحرة لديها من أنها مستثنية من أية قيود سواء في المدن الإعلامية المنتشرة في إمارات الدولة أو مدن الانترنت مثل مدينة دبي، رغم أن مؤسسات إعلامية لم تكن حرة تماما. فقد سبق أن تم طرد قناة المجد من مدينة دبي للإعلام وكذلك إغلاق قناة الفيحاء العراقية إلى جانب رفض السماح لوسائل إعلامية أخرى من الانطلاق من الأساس، وغيرها من الحالات التي تؤكد أن المناطق الحرة لم تكن حرة تماما.

وأكد عضو اللجنة أيضا أن «أعضاء اللجنة والسلطات التنفيذية ذات العلاقة حريصون على تماشي المنتج الإعلامي الإماراتي مع أهداف الدولة، كون هذا القانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تأسست في مناطق حرة». 

وحتى الآن لا يوجد شيء معلن يسمى "أهداف الدولة"، إذ لم يعلن شيء كهذا ولم يتم مناقشته على أي مستوى، ولا يعلم عنه الإماراتيون شيئا، وعلى الأرجح أن جهاز أمن الدولة هو الذي يحدد هذه الأهداف وهو الذي يقود هذه الجهود في المجلس الوطني. فقد أكدت تقارير نشرت مؤخرا أن جهاز أمن الدولة في الإمارات يمارس ذات الأفعال الديكتاتورية التي كانت تمارسها حكومات ومخابرات أروبا الشرقية في الحقبة السوفيتية، إذ أكد التقرير الذي نشرته "هافينغتون بوست" الإنجليزية وكتبه الباحث في منظمة هيومن رايتس ووش "برين دولي" أن جهاز الأمن في الإمارات يسيطر على كل مفاصل الحياة والمؤسسات في الدولة.

وزعم الرميثي: «بحثنا تأثير مشروع القانون على المؤسسات العاملة داخل المناطق الحرة وإمكانية شمولها تحت مظلة القانون، ولاحظنا استجابة لافتة من قبل مسؤولين في سلطات المناطق الحرة لهذا الأمر، ولم يبدوا اعتراضاً على أي من المواد التي تم طرحها، وهم يجرون تنسيقاً في الوقت الراهن مع المجلس الوطني للإعلام أصلاً، على مستوى التراخيص بالنسبة للشركات، أو للأفراد».

وتذمر الرميثي من عجز السلطات من السيطرة على "مسألة النشر الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال خوادم خارج الدولة"،  لأن "القانون لا يشمل هذه النقطة، كونه ينظم عمل المؤسسات الإعلامية داخل الدولة" فقط.