كشف النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مروان أحمد بن غليطه عن نيته مطالبة الحكومة بتسريع وتسهيل استخراج أوراق ثبوتية خاصة بالأطفال مجهول النسب.

وأكد النائب أن دعواه هذه تستند إلى أن الأطفال هؤلاء يعتمدون على هذه الأوراق في مختلف جوانب حياتهم وهو ما يحض على تسهيله القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب.

وأكد النائب نيته توجيه أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي خلال جلسة المجلس الوطني حول طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية.

ويلزم القانون الاتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة وبالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.

وسبق توجيه سؤال شبيه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال جلسات المجلس الوطني السابقة وتعلق الأمر بالسؤال عن سبب تأخير اللوائح التي تفصل تنفيذ القانون المخصص لهذه الحلالات.

ويعد القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2012 أول قانون اتحادي في الدولة يختص بتنظيم رعاية الأطفال مجهول النسب ويعمل على تنظيم عملية وإنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لهم لتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية للأطفال هؤلاء.

وفي الوقت الذي يسعى إليه المجلس الوطني ومؤسسات أخرى للتعامل مع مشكلة مجهولي النسب وتسهيل معاملاتهم، يظل ملف البدون الذين لا يمتلكون أية وثائق ثبوتية هو الملف الأكثر إلحاحا ويحتاج لقرارات سيادية عاجلة تعترف بالبدون وتوجه بحل شامل للواقع الحياتي والإنساني الصعب الذي يعيشونه في الدولة ويحرمهم من تسجيل معاملاتهم المدنية من زواج ومعاملات أخرى وتسجيل أبنائهم أو قبولهم في المدارس أو تلقي الرعاية الصحية فضلا عن حرمانهم من أية حقوق اجتماعية واقتصادية تتعلق بحقهم بالتوظيف والعمل لعدم وجود أوراق رسمية تخص هوياتهم.

ورغم أن عدد البدون يقدر بعشرات الألولوف في الدولة إلا أن المجلس الوطني لم يطرح هذه المشكلة الوطنية ولم يناقشها مع السلطة التنفيذية كما يجب. ويكفي للتدليل على حجم وخطورة مشكلة البدون أن تقرير التنمية البشرية عام 2004 أكد أن نسبة التحاق الطلاب في الدولة بالصف الأول الابتدائي 81% وهي ثالث أقل نسبة في العالم التحاقا بالمدارس، نظرا لعدم قبول وزارة التعليم تسجيلهم لغياب الأوراق الرسمية. 

ورغم أن حل مشكلة البدون يمكن أن يوفر حلولا لمشكلة التركيبة السكانية في الدولة وزيادة الموراد البشرية التي بدأت تستنزف بموجب قانون التجنيد العسكري الإلزامي إلا أن الحلول لا تزال تبدو بعيدة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية المتفاقمة. ومع ذلك يأمل قطاعات في البدون أن يشكل التوسع في التجنيد ودخول الدولة في تحالفات دافعا لأن تستوعبهم الدولة وتعترف بهم ولو كان الثمن الذهاب لجبهات الحروب والقتال مقابل تسهيل حياة أطفالهم.

وفي إطار أحد الحلول التي فرضتها الدولة على البدون هو إجبارهم على الحصول على جنسية جزر القمر حتى لا يظل لهم حقوق يطالبون بها أو لوضع حد لانتقادات حقوق الإنسان المرتبطة بهذا الملف.

ويتعرض البدون للابتزاز والضغوط الأمنية شأنهم شأن الإماراتيين والمقيمين إذا عبر أحد عن مظلوميته أو طالب بالمساواة وحقوق الإنسان، كما حصل مع الناشط أحمد عبدالخالق البلوشي عندما أبعدته السلطات إلى تايلند قهرا بعد إخلاء سبيله في"قضية الخمسة" الذين اعتقلهم جهاز الأمن في أعقاب الربيع العربي وضمت إلى جانبه آخرين مثل الناشط أحمد منصور والمختطف حاليا قسرا الأكاديمي ناصر بن غيث عام 2011 وتم الإفراج عنهم بعد 8 شهور من الاعتقال بعد أن حوكموا بثلاث سنوات سجن بتهمة سياسية، بموجب ما قيل إنه عفو.