تزايدت شكاوى العديد من المستأجرين في أبوظبي بخصوص فرض ملاك العقارات شروطاً مبالغاً فيها عليهم.
وقال مواطنون إن العديد من الملاك اشترطوا على المستأجرين سداد قيمة الإيجار السنوي دفعة واحدة عوضاً عن تسديد قيمته المستحقة كل شهر، بالإضافة إلى وضع بند في العقد يخول المالك رفع قيمة الإيجار بشكل كبير سنوياً.
وتجاوز الأمر إلى أن وصل إلى تأجير موقف السيارة في البناية بمبالغ تزيد عن 10 آلاف درهم سنوياً بالإضافة إلى الدفع مقابل الحصول على مفتاح بوابة مواقف السيارات.
وأكد المواطنون المعترضون أن هذه الشروط غير مبررة وتشكل ضغطاً مادياً كبيرا عليهم خاصة وأن الإيجارات شهدت قفزة كبيرة منذ إلغاء سقف الزيادة السنوية والبالغ قيمتها 5% من الإيجار وطالبوا بتدخل حكومي لتحقيق توازن في السوق بين المستأجرين والملاك.
ويشهد سوق العقارات في أبوظبي زيادة في طلب الإيجارات بشكل عام مقارنة بعمليات تملك المنازل والشقق السكنية وهو ما يحول السوق باتجاه سوق ملاك يتحكم فيه الملاك بتفاصيل العقود وتكون الكلمة العليا لهم فيه.
ومنذ إلغاء الحكومة لقانون السقف الأعلى للزيادة السنوية تعددت المشاكل والاعتراضات التي قدمها المواطنون ضد إجراءات الملاك في زيادة إيجارات المباني بشكل مبالغ فيه وإضافة بنود للعقد يراها المستأجر مبالغاً فيها وظالمة لحقه.
من جهتها لم تتخذ الجهات الحكومية حتى الآن أي إجراء حقيقي للتصدي لهذه الظاهرة في السوق العقاري وهو ما بات حاجة ملحة الآن للحيلولة دون مزيد من خلق الضغوط على المستأجرين والمواطنين.
