يعاني القطاع الصحي في الدولة عددا من المشكلات والتحديات لم تفلح جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة من حلها. وتلجأ المؤسسات المعنية إلى حل جزئي لبعضها من خلال خصخصة  بعض المستشفيات لشركات أجنبية ما يؤدي إلى رفع تكلفة العلاج بصورة كبيرة للغاية في الدولة مع استمرار مشكلات أخرى تتعلق بقلة عدد الأطباء والممرضين. وإلى جانب ذلك، فإن ضعف المخصصات إذ خصصت ميزانية 2011 نحو 7.9% للقطاع الصحي وهي أقل من ميزانية العام الماضي.

شركة سويدية تشغل مستشفيات "خليفة"

وقع المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة وشركة «جي.اتش.بي سبيشالتي كير» - GHP ومقرها في السويد - اتفاقية لإدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، ومستشفى الشيخ خليفة في مصفوت ومركز راشد للسكري والأبحاث ومدتها خمس سنوات قابلة للتمديد.

وتقضي الاتفاقية بتوفير الرعاية الصحية للمجتمع في الإمارات خاصة في مدينتي عجمان ومصفوت في مجالات الطوارئ والحوادث والأمراض النسائية والتوليد والأطفال والجراحة، إضافة للاختصاصات العامة الأخرى، ما يجعله المركز الرئيس لتقديم الرعاية الصحية للمرضى. 

وبررت "شؤون الرئاسة" سبب اختيار الشركة السويدية ودون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن تكلفة العقود وشروطها أو أي معلومات، بالقول، "كان المكتب الطبي قد تلقى عروضا متعددة من قبل مستشفيات عالمية ومحلية لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات، وتم اختيار التعاقد مع شركة «جي.اتش. بي سبيشالتي كير» من مملكة السويد لما لها من إنجازات في مجال الرعاية الصحية على مستوى السويد والعالم، إذ إن الشركة تقوم بإدارة وتشغيل 18مؤسسة صحية في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، ولها نتائج علاجية متميزة في هذا المجال"، على حد تعبيرها. 

ضعف القطاع الصحي عموما

أكد تقرير أصدرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن الميزانية المخصصة للصحة لهذا العام تعاني من اختلال واضح فيما يتعلق بعدم إدراج وزارة الصحة تعديل الكادر المالي الطبي ضمن ميزانيتها، ولم تخصص ميزانية وزارة الصحة اعتمادات مالية لإنشاء مراكز خاصة للتسمّم الغذائي، ومباني خاصة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة، ومراكز صحية متخصصة للأمراض المعدية. 

وكشف التقرير أن حجم السوق الدوائي في الدولة يقدر بـ11 مليار درهم مع نهاية عام 2014 ، ويشمل ذلك الإنفاق الدوائي الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وإعادة التصدير، ومتوقع استمرار نموّ سوق الصناعات الدوائية في الدولة. 

كما طالب المجلس بسرعة سن قانون شامل للتأمين الصحي للإماراتيين في الدولة.

ورغم وجود عدد كبير من المشروعات الطبية في الدولة وعلى مستويات إقليمية كبيرة إلى أن الإماراتيين والمقيمين يواجهون عددا من المشكلات من التمتمع في هذه الخدمات وأولها ارتفاع تكلفة العلاج والطب بصورة كبيرة للغاية، إلى جانب نقص في أعداد الأطباء المتخصصين في مجالات طبية دقيقة مع ضعف حضور واضح للطبيب الإماراتي والممرض الإماراتي.

كما يعاني مواطنو الإمارات الشمالية من ضعف المستشفيات في إماراتهم وقلة عدد الأسرة، إلى جانب أن إمارة دبي أو أبوظبي توفر التأمين الصحي الشامل لمواطنيها هو ما لا يتوفر لسائر مواطني الدولة.