ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 38 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، في قضية تعرف إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة".

 وقبلت المحكمة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، طعون المتهمين، وبينهم مرشد عام الجماعة محمد بديع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنائية أخرى، غير التي أصدرت الحكم الأول.

وكانت محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مساعد وزير العدل للطب الشرعي، أصدرت  في أبريل الماضي، أحكامًا بمعاقبة 12 متهمًا، بالإعدام شنقًا، بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 26 آخرين.

وكانت زعمت النيابة العامة بأن المتهمين، أنشأوا غرفة عمليات في ميدان رابعة العدوية، "لإدارة أعمال العنف والتخريب والفوضى في مصر"، منذ الانقلاب العسكري الدموي الذي قاده عبد الفتاح السيسي.كما وجّهت إليهم اتهامات بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

تضم لائحة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام بحقهم، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود غزلان (غيابي)، وحسام أبو بكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، والصحافي في جريدة الحرية والعدالة وليد عبد الرؤوف شلبي، وعضو مكتب الإرشاد، صلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، نجل رجل أعمال حسن مالك، الذي قبض عليه أخيرًا في تهم تتعلق بتهريب الدولار خارج مصر، وسعد محمد عمارة (غيابي)، ومحمد المحمدي، ورجل الأعمال حسن شحاته السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وتسبب أحكام الاعدام الجماعية بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في انتقادات شديدة لنظام السيسي، من جانب منظمات دولية، ورؤساء حكومات. وقالت منظمة الأمم المتحدة إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين المحاكمات ذات "دوافع سياسية، وما هي إلا محاولات لاضفاء الشرعية على انقلاب عسكري"، على حد تأكيدها.

ورد السيسي على الانتقادات بالقول إنها أحكام أولية ولن تنفذ. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبيل سفره إلى لندن في (4|11)، إن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيًا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.

ويرى ناشطون أن النظام أرغم على إلغاء هذه الأحكام لأنه من شأن تنفيذها وقوع ردود فعل عنيفة لا يمكن التنبؤ بها كون القضايا التي يحاكم عليها قياديو الإخوان قضايا سياسية وملفقة من جانب نيابة والنظام وقضائه وتهدف لتشويه اعتصام رابعة لتبرير اقتحامه بصورة وحشية كما تابعها العالم في منتصف أغسطس 2013.