وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، اليستير باسكي، "أن تركيا تستضيف واحداً من مراكز التدريب والتسليح للمعارضة السورية المعتدلة"، لافتاً إلى أن "أنقرة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب".

وأشار باسكي إلى أن "مشكلة المقاتلين الأجانب ليست مشكلة تركيا وحدها"، مشدداً على أن بلاده "ستواصل العمل بتقارب مع أنقرة وشركاء آخرين، في أوروبا على وجه التحديد، لمنع المزيد من تدفق المقاتلين الأجانب".

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، فقد قامت بلاده بترحيل أكثر من 1600 مواطن أجنبي على صلة بداعش، منذ عام 2013، وهو العام نفسه الذي تم فيه تصنيف التنظيم في خانة الإرهاب.

تأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من التفجير الذي وقع في بلدة سوروج القريبة من الحدود السورية، وأدى إلى مقتل 32 مواطناً تركياً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام لتنظيم الدولة "داعش" بالوقوف خلف هذا التفجير، وذلك بهدف "استهداف الوحدة التركية" بحسب الحكومة.

وشنت الحكومة التركية حملة اعتقالات على مواطنين أتراك بتهمة تأييد التنظيم وتجنيد عناصر لصالحه إضافة إلى منع تدفق المقاتلين لسوريا من دول عديدة للانضمام لصفوف داعش. وفي وقت سابق، أكدت الإدارة الأمريكية أن استراتيجيتها في التعامل مع الملف السوري تختلف عن تصور أنقرة في مقاربة الأزمة السورية بصورة جعلت الدور التركي محل انتقاد من جانب دول غربية وعربية واتهامها بعدم القيام بجهود أكبر لمنع تسلل المقاتلين إلى الأراضي السورية.