وأفادت دراسة نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، قامت بها مؤسسة "الوقفي وفورشتنلشتنر"، بشأن عوائق التوطين في الدولة عن عام 2014، أن سوق العمل الإماراتية فريدة من نوعها، حيث تعتمد اعتماداً كبيراً على موظفين من مختلف أنحاء العالم، وفي حين أن هناك نسبة عالية من الموظفين المواطنين في القطاع العام، فإن الوافدين يهيمنون على القطاع الخاص، ويستأثرون بنسبة تصل إلى 99 في المائة، من الوظائف في القطاع الخاص.

وأضافت: "في وقت مبكر من تسعينات القرن الماضي، شرعت حكومة الإمارات في تنفيذ سياسة طموحة للتوطين، بهدف إيجاد فرص للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، واشتملت أدوات التوطين على عنصرين، أولهما فرض الحكومة نسباً للتوطين يتعين على المؤسسات العاملة في قطاعات محددة (المصارف والتأمين) الوفاء بها، والعنصر الثاني هو تحديد عدد تصاريح العمل المتاحة للعمال الوافدين، في بعض القطاعات والوظائف.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أنه ليس منطقياً أن تضع الدولة خططاً حتى عام 2030، ولا تتوافر لديها بيانات مركزية واضحة عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وما يتبع ذلك من نقص دراية بنظرائهم من الخريجين ونسب البطالة بينهم، والفئات العمرية والنوع الاجتماعي، مشيراًُ إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عملية التوطين، تتمثل في غياب الجانب الإحصائي الحديث، من قبل الجهات المعنية، لكن هناك توجهاً فعلياً لمسه خلال زيارته لمعرض التوظيف الأخير في دبي للاعتماد على الإحصاء ومحاسبة الشركات بالأرقام، سواء التي عينت أو فصلت موظفين مواطنين.

وقال رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء (5|5)، "المواطن يقبل مضطراً المتاح من وظائف في القطاع الخاص، لكنه سرعان ما يترك هذه الوظيفة، نتيجة ضغوط العمل، أو قلة أيام الإجازات الأسبوعية مقارنة بالقطاع الحكومي، أو ضعف المردود المالي الناتج عن العمل في القطاع الخاص، وتالياً ينبغي أن تتقارب الرواتب والامتيازات بين الموظفين المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص".

ودعا إلى ضرورة وضع آلية تتقارب فيها الحوافز والامتيازات للموظفين المواطنين بالقطاع الخاص، مع نظرائهم في القطاع الحكومي.