ترأس صقر غباش وزير العمل، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالنيابة عن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، في خطوة عكست حجم التوتر بين البلدين.
وكانت العلاقات الإماراتية - الجزائرية، توترت على خلفية رفض الأخيرة للتدخل العسكري الإماراتي - المصري في ليبيا.
وأفاد بيان مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي اختم أعماله اليوم الخميس (12|3)، فقد تم مناقشة العديد من القضايا والمواضيع الهامة، حيث اتخذ القرارات المناسبة، دون أن يحددها البيان.
كما اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية الأمنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية والاستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".
واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، واعتمد تطويرا للاستراتيجية الأمنية العربية وتحديثا للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم اجراؤها في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الاعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تم اعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط.
ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.
واعتمد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.
وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.
وأعرب عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
وأعلن المجلس عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها.
وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للارهاب.
ودعا المجلس في بيانه الدول الأعضاء الى سن قوانين تجرم الالتحاق او محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن.
وأكد على ضرورة اتخاد الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون في ما بينها في هذا المجال .. مشددا على دور الإعلام في التصدي للظاهرة.
وأعلن المجلس دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، داعيا مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
