انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
واعتبر في تقريره السنوي أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من مائة شخص في جلسة واحدة "قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف أن مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية.
وأكد أن المشاركة في الاحتجاج السلمي أو انتقاد الحكومة لا ينبغي أن يكونا سببا للاعتقال والملاحقة القضائية.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى إجراء حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة الوطنية.
وأعربت مصر عن "خيبة أمل كبرى" من تقييم المفوض السامي لحقوق الإنسان لمسار بعض القضايا التي ينظرها القضاء المصري.
وانتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عمرو رمضان بشدة تصريحات المفوض السامي، وقال إنه لم يطلع على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء بشأنها.
