وقال أحمد سعيد الكليلي، مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، في تصريحات له السبت (28|2)، إن "الابتكار يعد العامل الحاسم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو الدافع الذي جعل حكومتنا تعلن العام الحالي 2015 عاماً للابتكار، وتطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".

وأوضح الكليلي أن الجهات المؤهلة للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج "تكامل" هم المخترعون الإماراتيون الذين يحظون بنسبة دعم تصل إلى 90 في المائة  بسقف مالي قدره 68 ألف درهم إماراتي، فيما يقدم البرنامج دعماً بنسبة 75 في المائة  بمبلغ قدره 56 ألفاً و600 درهم للمؤسسات الأكاديمية في الدولة بطلبة مواطنين، أما الشركات التي مقرها في الدولة، وكذلك الجهات الحكومية فتحصل على دعم بنسبة 50 في المائة  بسقف مالي قدره 37 ألفاً و500 درهم، وتحصل الجهات الحكومية الإماراتية على دعم بنسبة 50 في المائة  بسقف مالي، أما المؤسسات الأكاديمية في الدولة دون طلبة مواطنين فتحصل على دعم بنسبة 60 في المائة  بسقف مالي 45 ألفاً و300 درهم إماراتي .

وبدأ "تكامل" هو برنامج وطني إماراتي لدعم الابتكار، أطلقته "لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا"،  منذ عامين تقديم الدعم في مجال التسويق التجاري للاختراعات وتراخيصها محققاً نتائج واعدة، في مقدمتها دعم تأسيس شركة وطنية جديدة تتخصص في تصنيع المواد المتقدمة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها .