لا بد أن وزير النفط السعودي، علي النعيمي، تنفس الصعداء الأسبوع الماضي، عندما تم الإعلان عن تعديل وزاري مفاجئ أجراه الملك الجديد، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 وكان وزير النفط في البلاد، والذي يبلغ من العمر 79 عامًا، تحت رقابة وثيقة من قبل المحللين وتجار النفط بعد وفاة الحاكم السابق. لقد تعرض النعيمي لانتقادات داخل المملكة بعد إطلاقه حرب أسعار النفط، التي أدت إلى تراجع أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، وهزت صناعة النفط العالمية بأكملها.

 وعلى الرغم من أن الملك الجديد ترك النعيمي في منصبه، إلا أنه خفض بشكل كبير سلطته على السياسة النفطية في البلاد من خلال وضع نجل الملك، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، في منصب نائب وزير النفط. وبحسب المطلعين في المملكة، قد يكون لهذا التغيير آثار عميقة على مستقبل النعيمي، وقد يشير ربما إلى خروج تدريجي للوزير من منصبه الذي كان فيه منذ عام 1995.

 ومن الآن فصاعداً، وباعتباره يحتل منصب نائب الوزير ولكونه ابن الملك، سيكون للأمير عبد العزيز، والذي هو بالفعل أحد الحضور المنتظمين في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، القول الفصل فيما يتعلق بالسياسة النفطية لبلاده.

 وبالتأكيد، وضع هذا التغيير الأمير عبد العزيز في المقعد المناسب ليحلّ محل النعيمي وليشغل أكبر وظيفة في مجال النفط بدلًا من المرشح الآخر، وهو الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، خالد الفالح.

 ومن الممكن القول إن دور وزير النفط هو الأهم في المملكة، كونها أكبر مصدر في العالم للنفط الخام، والقادرة على ضخ ما يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميًا إذا لزم الأمر. ورغم أنه ليس من المتوقع حدوث تغيير فوري في السياسة النفطية السعودية نتيجةً لقرار تسمية الأمير عبد العزيز بن سلمان نائبًا للنعيمي، إلا أن هذا التعيين يأتي وسط حالة من عدم اليقين العميق بشأن ما إذا كانت استراتيجية السماح بانخفاض أسعار النفط من أجل شل المنتجين عالي التكلفة، مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل بنجاح فعلًا.

 وفي تغريدة بتاريخ 26 يناير، قال أنس الجمايلي، وهو باحث عراقي في مجال النفط، إن هناك معلومات تصف الأمير عبد العزيز بن سلمان كبديل محتمل لوزير النفط السعودي النعيمي”.