دُفن العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» يوم 23 يناير/ كانون الثاني في قبر بلا علامة في مقبرة عامة بالعاصمة السعودية الرياض. وإذا كانت المراسم مُصممة لإظهار التواضع، فقد كشفت قائمة الضيوف حقيقة نفوذه؛ فقد جاء زعماء من مختلف أنحاء العالم إلى مقبرة الملك الراحل لتقديم العزاء في واحد من أكثر الرجال نفوذا في الشرق الأوسط على مدار فترة إدارته للبلاد التي وصلت عمليا إلى 19 عاما.

 من كل ركن من أركان المعمورة جاءت عبارات الثناء والمديح على «عبد الله». «فقد الشعب العربي قائدا عظيما قدم الكثير لأمته وشعبه»؛ هكذا قال  «عبد الفتاح السيسي». أما رئيس الوزراء البريطاني السابق «توني بلير» الذي ”يعرفه جيدا ويقدره كثيرا“ فقد وصف «عبد الله» بأنه «مُجدّد تميز بالصبر والمهارة». ونعاه الرئيس «باراك أوباما» مؤكدا أنه «اتخذ خطوات جريئة لدفع مبادرة السلام العربية، وهو المجهود الذي سيخلد ذكراه باعتبارها مساهمة دائمة في البحث عن السلام في المنطقة».

 وانهال النعي للراحل «عبد الله» في جميع أنحاء العالم؛ من صحيفة «نيويورك تايمز» إلى «الشرق الأوسط» القومية العربية، بالثناء على المتوفى مؤخرا.

 إصلاحات متواضعة وسحق للمجتمع المدني

ولكن الإرث الذي تركه الملك الراحل «عبد الله» وراءه ليس السلام الإقليمي ولا حتى التقدم المحلي. ففي الوقت الذي شهد بعض الإصلاحات الاجتماعية المتواضعة؛ مثل برنامجه للمنح الدراسية للتعليم الأجنبي، بقيت الملكية في مكانها مدعومة بمؤسسة دينية قمعية، كما استمرت في القضاء على أي نوع من المعارضة. إجراء فحص سريع لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال حكم الملك الراحل «عبد الله» يدحض سريعا مفهوم الملك كـ«مُصلح».

   تردد أن الملك الراحل كان شريكًا موثوقا به لحلفاء السعودية في الغرب، وفي الوقت ذاته كان هراوته المفضلة التي يقرع بها أي خصوم له. وفي ديسمبر/كاون الأول 2013 صدر قانون جديد لمكافحة الإرهاب بموجب مرسوم ملكي كان ضمن بنوده مادتان صريحتان لإسكات المعارضة. وكان أول ”إرهابي“ يُحاكم ويُدان بموجب القانون «وليد أبو الخير»؛ وهو محام بارز وداعية حقوق الإنسان. وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في السجن بتهمة ”التحريض الرأي العام“. ما هي جريمة «أبو الخير» الحقيقية؟ إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان. زوجة «أبو الخير» - سمر بدوي - تمّ منعها من السفر لحضور منتدى حقوق الإنسان الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

السياسة الخارجية لم تكن على الجانب الصحيح

لذلك دعونا نتفق على أن نختلف بشأن ما إذا كانت سنوات الملك «عبد الله» في السلطة كانت نعمة فيما يتعلق بإصلاحات الحقوق المدنية التي يبدو أن مادحيه يتذكرونها. ولكن هل كانت سياسته الخارجية على الجانب الصحيح من التاريخ؟

خلال الانتفاضات التي أثارت العالم العربي في السنوات الأخيرة، فإن الرياض بتوجيه الملك «عبد الله» كانت قوة للاستقرار المحافظ. وفي مارس/آذار من عام 2011، أرسل الملك «عبد الله» الآلاف من الجنود والعربات المدرعة إلى البحرين للمساعدة في إخماد انتفاضة مؤيدة للديمقراطية هناك. وعندما هرب الديكتاتور التونسي «زين العابدين بن علي» من بلاده خلال الثورة لم يجد ملاذا إلا المملكة العربية السعودية. عندما قام الجنرال المصري «عبد الفتاح السيسي» بانقلابه العسكري في مصر في يوليو/تموز 2013 ضد رئيس منتخب ديمقراطيا كان ذلك بمباركة الملك «عبد الله بن عبدالعزيز».

 لقد كان شعار الملك «عبدالله» الاستقرار في كل شيء. وربما لم يكن هناك دعامة تحتاج للحفاظ على استقرارها ورسوخها أكثر من علاقة الرياض بواشنطن. المصالح الرئيسية للولايات المتحدة - بالطبع - تتمثل في القضايا الإقليمية مثل مواجهة التهديد النووي الإيراني، ومكافحة المتشددين الإسلاميين، فضلاً عن استمرار الوصول إلى احتياطيات النفط الهائلة في المملكة العربية السعودية. وكانت هذه الأولويات غير ملائمة تماما للشعب السعودي. إنها تفوق إلى حد كبير أي اهتمام بالديمقراطية والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.