أحدث الأخبار
  • 09:14 . تقرير حكومي: انخفاض معدل البطالة في الإمارات إلى 1.9 بالمئة... المزيد
  • 08:13 . الأرصاد يتوقع تراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام القادمة... المزيد
  • 08:03 . الولايات المتحدة تحث حماس على "وقف أعمال العنف"... المزيد
  • 03:50 . "الخارجية" و"الهوية والجنسية" تطلقان خدمات قنصلية جديدة لحاملي الإقامة الذهبية... المزيد
  • 03:45 . "التعليم العالي" توقف مركزا تدريبيا غير مرخص وتحيل القائمين عليه للنيابة... المزيد
  • 03:42 . حاكم الشارقة يعتمد 165 منحة دراسية لطلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري... المزيد
  • 12:54 . السعودية والبرتغال تبحثان تعزيز التعاون وآخر المستجدات الدولية... المزيد
  • 12:53 . من الأمل بالتأهل إلى فوضى المدرجات.. مواجهة الإمارات وقطر تثير عاصفة غضب خليجية... المزيد
  • 11:57 . بعد فشل التأهل المباشر.. ما حظوظ "الأبيض" في بلوغ كأس العالم 2026؟... المزيد
  • 11:38 . الاحتلال يقرر فتح معبر رفح وإدخال 600 شاحنة مساعدات... المزيد
  • 11:27 . حماس تعزز قبضتها الأمنية في غزة وتعدم متهمين بالتعاون مع الاحتلال... المزيد
  • 11:20 . صحيفة: غياب قادة الإمارات والسعودية عن مؤتمر شرم الشيخ يؤكد التنافس الشديد مع مصر... المزيد
  • 11:20 . "الأبيض" يفشل في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026... المزيد
  • 10:42 . حلفاء أبوظبي جنوبي اليمن يتوددون للاحتلال الإسرائيلي في مساعيهم للانفصال... المزيد
  • 08:59 . الاحتلال يغلق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات بحجة جثامين قتلاها بغزة... المزيد
  • 01:40 . الاتحاد الدولي لعمال النقل يدعو السلطات الإماراتية لإنقاذ بحارة عالقين منذ أشهر... المزيد

المجلس الوطني يقر مشروعا يسمح للخليجيين بممارسة التجارة في الإمارات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-01-2015

أقر المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم الأربعاء 7 يناير/  كانون الثاني في مقر المجلس. 
ويهدف مشروع تعديل القانون الاتحادي إلى بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن.
وأكد المجلس "احتواء مشروع تعديل قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة على العديد من المعاني والأفكار، ومن تعديلات مشروع القانون حذف شرط الإقامة الذي كان يشكل عائقاً أمام ممارس النشاط من قبل المواطنين الأفراد".
كما أقر مشروع القانون إلغاء النسبة التي يحق للدولة أن تشترطها في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.