رفض مجلس الشورى السعودي وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي وردت من الحكومة ، وصوت بعدم الموافقة عليها بعد أن أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الواردة من الحكومة وسيتم رفع وثيقة السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية كما وردت من الحكومة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة اليوم والجلسة السابقة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم الاثنين ، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس أعاد التصويت على الموضوع وصوت بعدم الموافقة عليها .
كما دعا المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
وطالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، كما ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واوصى بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد، وتمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وحذر الأعضاءمن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة وطالبوا بالتحرك الميداني من الجهات ذات العلاقة وإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة، كما حذروا من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، وقالوا إن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة.
