وأشاد العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة افتتح بها الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة ومستجداتها وتشريعاتها، اليوم الاثنين (15|12)، بحرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وسعيه الحثيث على عقد الندوة التي دعا لها العديد من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية بهذا الجانب من مستشارين قانونيين وأخصائيين وصيادلة وضباط مكافحة المخدرات والجمارك.

وقال أن ذلك يأتي بهدف الخروج بتوصيات متكاملة وموحدة تكون اللبنة الأولى في بناء نظام خليجي موحد لرصد المواد المخدرة المستحدثة وإدراجها بشكل مرن وسريع في جداول قوانين مكافحة المخدرات.

وأكد الهاجري على "ضرورة مواكبة التحديات التي أحدثتها الأنشطة الإجرامية المستمرة في تصنيع مواد مخدرة جديدة من مركبات كيميائية غير مجرمة أو مراقبة دوليا"، منوها إلى أن ذلك "يحتم مواجهة تلك التحديات التي أصبحت تستهدف امن وسلامة شعوب المنطقة من هذه المواد وأخطارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

كما ستتناول الندوة بالبحث والنقاش قضية إساءة استخدام الانترنت في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها وخفض الطلب على المخدرات وسبل التعاون الأمني والقضائي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الانترنت.

وسيصدر عن الندوة العديد من التوصيات العملية والعلمية لتدخل حيز التطبيق بالتعاون بين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات المختصة في الدول الأعضاء بهدف تعزيز التعاون الأمني الخليجي والتصدي بمزيد من الفعالية لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأبعادها الإقليمية والدولية المختلفة.