قال مسؤول في البنك المركزي المصري، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع حالياً إلى حدود 15,4 مليار دولار، بعد رد الوديعة القطرية، لكن هذا المستوى لا يزال في حدود الأمان.
وردت مصر وديعة لقطر بقيمة 2,5 مليار دولار، ما أفقد مصر نحو 9% من احتياطي العملة الصعبة التي كان لديها بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمقدر وقتها بنحو 16,9 مليار دولار.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المنحة الكويتية بقيمة مليار دولار، والتي وصلت مصر مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ساهمت في تعزيز موقف مصر المالي في ما يتعلق باحتياطات العملة الصعبة.
وأضاف أن الحكومة تُجري اتصالات مع السعودية للحصول على وديعة بقيمة تتراوح بين 1,5 إلى ملياري دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، لتفادي الانعكاسات السلبية التي من الممكن حدوثها بسبب تراجع قيمة الاحتياطي، وفقاً لـ "العربي الجديد".
وتعرض سعر صرف الجنيه المصري لضغوط هائلة على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد خلالها نحو 9% من قيمته في السوق الموازية، نتيجة تأكد المؤشرات التي تنبأت بتراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة.