أكد تقرير هيئة البث العبرية (كان) أن أبوظبي اشترت أرضاً في "إسرائيل" لبناء سفارة دائمة، بصفقة تُقدر بـ "عشرات ملايين الشواكل"، وقد حظيت بتشجيع ومساعدة مباشرة من سلطة الأراضي ومكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت لجنة التخطيط والبناء في منطقة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على إيداع خطة لبناء مبنى سفارة لأبوظبي في شارع سابير رقم 9 في هرتسليا. وتغطي الخطة، التي روجت لها "سلطة أراضي إسرائيل"، مساحة 2.5 دونم (2500 متر مربع) تقع شرقي المنطقة الصناعية هرتسليا بيتوح، بين شارع سابير وطريق الساحل. وأشار موقع "واي نت" إلى أن الموقع حالياً عبارة عن موقف سيارات عام.

وظلت أبوظبي أربع سنوات تبحث عن موقع لبناء السفارة، في الوقت الذي تعمل بعثتها حالياً من مقر مستأجر في بورصة تل أبيب.

يأتي هذا التطور في قلب مرحلة جيوسياسية شديدة التعقيد تتسم بـ "جرائم الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، مما يرفع من دلالات القرار الإماراتي إلى مستوى استراتيجي وجدلي عميق. إن تحويل العلاقة من مقر مستأجر إلى مبنى دائم ومملوك يمثل ترسيخ للعلاقة وإعلاناً عن عدم قابلية مسار التطبيع للتراجع.

وافتتحت أبوظبي سفارتها في تل أبيب في يوليو 2021 داخل مبنى بورصة تل أبيب، لتصبح أول عاصمة خليجية تفتتح سفارة لها لدى الاحتلال الإسرائيلي.

تعميق التطبيع

 يعتبر تحويل البعثة الدبلوماسية من مقر مستأجر إلى مبنى دائم ومملوك يمثل قراراً استراتيجياً لا رجعة فيه، ويؤكد التزام الإمارات على المدى الطويل بالتطبيع مع الاحتلال، رغم الضغط الشعبي والإقليمي التي تضاعفت بعد الحرب الدموية على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابات مئات الآلاف بالقصف والقنص والجوع. وتسوية قطاع غزة بالأرض.

ويشير هذا الإجراء على أن أبوظبي قامت بنقل العلاقة مع الاحتلال من مرحلة "التطبيع الأولي" إلى مرحلة "التجذير المؤسسي" الدائم، فالسفارة الدائمة هي رمز للسيادة والاعتراف الكامل والثابت، وضربت عرض الحائط بكل المطالب بوقف التطبيع أو طرد السفير الإسرائيلي من أبوظبي بسبب جرائم الإبادة في القطاع، وفي ظل تهديدات نتنياهو باستئناف الحرب وتوسيع رقعة "إسرائيل" من البحر إلى النهر بما يشمل أجزاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن بناء سفارة دائمة خطوة عملية كبيرة تؤكد أن مسار أبوظبي مع تل أبيب (القائم على المصالح الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية) منفصل عن مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والرؤية العربية (على الرغم من ضعفها) التي تقوم على الأرض مقابل السلام. هذا يؤكد استراتيجية أبوظبي التي تمنح الأولوية للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي على علاقتها مع الدول العربية ومحيطها الخليجي والإقليمي.

وتبلغ قيمة الصفقة "عشرات ملايين الشواكل". هذا الاستثمار الرأسمالي الضخم يعكس التزاماً مالياً وجيوسياسياً عميقاً؛ فانسحاب أبوظبي أو تجميد العلاقات بعد هذا الاستثمار سيترتب عليه خسائر مالية ومعنوية كبيرة، مما يرفع من تكلفة التراجع عن التطبيع إلى مستويات غير مسبوقة. في الوقت ذاته؛ فإن إنشاء سفارة دائمة يتطلب توظيف كوادر دبلوماسية متخصصة وموظفين إداريين في مقر مستقر، مما يؤسس لهيكلية بيروقراطية مستدامة تدير العلاقات الثنائية بشكل منتظم ومستمر، بغض النظر عن تقلبات المشهد السياسي الإقليمي.

الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ وسفير أبوظبي لدى الاحتلال محمد الخاجة يفتتحان سفارة أبوظبي في تل أبيب - يوليو 2021

دلالات التوقيت: تحدي سياق حرب غزة

التوقيت الذي يتزامن مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يحمل دلالات هامة:

أولاً: لم يؤثر العدوان على القطاع على رؤية أبوظبي للاحتلال، فعلى الرغم أن الحرب على غزة وضعت العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب "تحت المجهر" وأدت إلى خفض وتيرة التفاعلات العلنية وتأجيل بعض الصفقات، فإن قرار شراء الأرض يظهر أن هيكل العلاقات الأساسي صلب ومستدام. 

ثانياً: يمثل هذا القرار تحدياً للمطالب الإقليمية والشعبية بوقف التطبيع أو تجميده. إن المضي قدماً في خطوة بهذا الحجم في هذا التوقيت هو رسالة مفادها أن القرار السيادي الذي تديره أبوظبي لا يخضع لآمال ورؤى الإماراتيين ولا لشيوخ الدولة ولا لإرث الآباء المؤسسين تجاه القضية الفلسطينية.

ثالثاً: يمثل هذا القرار رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والشركاء الغربيين مفادها أن أبوظبي ملتزمة بالتطبيع، مما يعزز دورها -للأسف- "كأداة" موثوق بها في المنطقة، ويسهل التواصل الأمني والدبلوماسي مع الغرب على حساب علاقتها مع جيرانها وعمقها العربي والإسلامي.

رابعا: ترسل رسالة واضحة للاحتلال والولايات المتحدة أنها مؤهلة للعب دور في مرحلة اليوم التالي لقطاع غزة من أجل ترسيخ نفوذها في القطاع، وهو أمرٌ تسعى له أبوظبي لتمكين حلفائها الفلسطينيين المنبوذين شعبياً، والمحسوبين عملاء للاحتلال.

ما الأبعاد الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية؟

لشراء مقر دائم للسفارة انعكاسات أمنية وجيوسياسية، فهو يؤكد أن الإمارات تقود محوراً إقليمياً جديداً خارج رؤى وتصورات الشرق الأوسط، يركز على دمج الاحتلال في المنطقة بغض النظر عن مصالح الأمن القومي العربي. إعلان عن قبول واقع وجود إسرائيل كشريك ثابت في البنية الجيوسياسية للمنطقة، وتعبير عن استعداد الإمارات لدفع التكلفة السياسية والأخلاقية والإقليمية لهذا القرار مقابل أن ترى أبوظبي نفسها كجزء من "الشرق الأوسط الجديد" الذي يبشر به بنيامين نتنياهو ويؤكد أنه قام بتغييره بعد السابع من أكتوبر؛ يضع ذلك إشكالية على المدى القريب والمتوسط للسياسة الخارجية الإماراتية الإقليمية.

يختبر هذا القرار المحور الخليجي الذي يعتقد أنه أكثر رسوخاً بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة، ففي الوقت الذي يُحتمل فيه أن السعودية (أكبر دولة خليجية) تُعيد تقييم مسارها نحو التطبيع بسبب الحرب، تُقدم الإمارات على خطوة معاكسة. هذا يضع إشكالية على "الوحدة الخليجية" في السياسة الخارجية تجاه قضايا التطبيع، ويثبت أن الإمارات تتبنى نهجاً مستقلاً تماماً وهو ما يزيد عزلتها في المحيط الخليجي.

بُعد آخر متعلق بدعم رسمي لحكومة نتنياهو، ففي الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من عزلة دولية متزايدة بسبب "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة، تُقدم الإمارات شريان حياة دبلوماسياً نادراً. هذا القرار يدعم سردية الحكومة الإسرائيلية بأن "التطبيع الإقليمي لا يزال قوياً"، مما يقلل من الضغط الخارجي عليها خاصة في أوروبا ودول العالم الإسلامي.

مقر سفارة أبوظبي لدى الاحتلال في مبنى بورصة تل أبيب - أرشيفية

تشير التقارير إلى أن "هيئة أراضي إسرائيل ومكتب رئيس الوزراء شجعا وساعدا في هذه الخطوة". هذا يوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى استدامة وتعميق العلاقات مع أبوظبي كأولوية استراتيجية، للخروج من العزلة الدولية، وفي المنطقة بشكل خاص، بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة.

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن إيريز بن إليعازر، كبير مخططي المدن في منطقة تل أبيب التابعة لإدارة التخطيط الإسرائيلية، قوله إن "هذه خطة مهمة وذات دلالة لمدينة هرتسليا ومنطقة تل أبيب ودولة إسرائيل. فهي تعزز استخدام الأراضي في المنطقة الصناعية، وتوطد العلاقات الدولية، وستساهم في التعاون المستقبلي".

وأضاف أن "اختيار موقع السفارة في المنطقة الصناعية، في موقع يسهل الوصول إليه، وفي بيئة الأعمال الدولية القريبة من مركز صناعة التكنولوجيا في المدينة، هو قرار مناسب، ومن خلال مرونة التخطيط والتصميم، ستُحوّل السفارة إلى معلم بارز في المنطقة".

من "تطبيع المصالح" إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي  

في المحصلة، فإن خطوة شراء أبوظبي أرضاً لبناء سفارة دائمة في "إسرائيل" لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياقها الزمني والسياسي والأخلاقي؛ فهي ليست مجرد إجراء دبلوماسي تقني، بل إعلان صريح عن ترسيخ العلاقة مع الاحتلال وتحويلها إلى جزء ثابت من بنية السياسة الخارجية الإماراتية، رغم مشاهد الدمار والمجازر المستمرة في غزة.

إن هذه الخطوة تمثل انتقالاً من "تطبيع المصالح" الذي دائماً ما بررته السياسة الإماراتية إلى "تطبيع القيم" لترسيخ الوجود الإسرائيلي، ومن العلاقات المرحلية إلى الاعتراف الدائم بشرعية كيان يواصل ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن عمق التحولات الجارية في المنطقة يجعل من هذا القرار اختباراً حقيقياً لأبوظبي بين "التطبيع مع الكيان" الذي ارتكب جرائم حرب وحشية، موقعها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي الفضاء العربي والإسلامي، في وقتٍ تتزايد فيه عزلة الاحتلال وتتعاظم الدعوات إلى مقاطعته ومحاسبته.