أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة بتعيين حاكم جديد، هو "توني بلير" بمساعدة حكومة جديدة "تكنوقراط" لا تتبع السلطة الفلسطينية أو حركة حماس فُهم على نطاق واسع أنه "محمد دحلان" القيادي الفلسطيني باعتباره الشخصية الأمنية المحتملة، وكلاهما مرتبطان بأبوظبي التي تملك علاقة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 تقترح الخطة إنشاء "مجلس السلام" تتمثل مهمته الرئيسية في تحديد الإطار العام لليوم التالي لحرب غزة، من خلال: تفكيك بنية المقاومة العسكرية وتسليم السلاح، وحماية حدود الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين تمويل إعادة الإعمار. على الرغم من أن الخطة تضمن عدم "إجبار أحد على مغادرة غزة" وتؤكد على حق العودة للمهجرين، إلا أن الانتقادات التي تربط بعض المقترحات بخطط التهجير أو بـ "ريفير الشرق الأوسط" تشير إلى أنها يمكن أن تستخدم كأداة لتصفية القضية الفلسطينية.

 ومن المقرر أن يترأس هذا المجلس دونالد ترامب ويضم شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بالإضافة إلى ممثل فلسطيني مؤهل (يفضل أن يكون من قطاع الأعمال أو الأمن) يعتقد أنه محمد دحلان، ومسؤولة رفيعة من الأمم المتحدة مثل سيغريد كاغ التي دائماً ما تلقت تمويلاً من أبوظبي.

إن الدور المحوري لكل من توني بلير ومحمد دحلان في الخطة لا يمكن فهمه بمعزل عن الروابط الاستراتيجية والمالية مع أبوظبي؛ وهو ما يمكن فهمه على أنه خطة أوسع لتصفية القضية الفلسطينية.

محمد بن زايد وتوني بلير - أرشيفية

ترابط بلير المالي والاستشاري مع أبوظبي

يمتلك توني بلير علاقة استشارية ومالية متجذرة مع حكومة أبوظبي تعود إلى سنوات ما بعد خروجه من السلطة في 2007، إذ كان له دور محوري في التطبيع بين أبوظبي والاحتلال. ووثقت التقارير أن شركته الاستشارية السابقة ("توني بلير وشركاؤه") عقدت شراكات استراتيجية مع وزارة الخارجية الإماراتية تعود إلى سبتمبر 2008. تضمنت هذه المقترحات عقوداً سنوية كبيرة تصل قيمتها إلى حوالي 7 ملايين دولار، مقابل خدمات استشارية تشمل 12 زيارة سنوية لبلير إلى أبوظبي.

توضح هذه الروابط المادية عمق الثقة الاستراتيجية بين بلير وأبوظبي. فوجود بلير كشخصية دولية قيادية في "مجلس السلام" لا يمنح الخطة غطاءً مؤسسياً فحسب، بل يضمن أيضاً أن الهيكل الإشرافي يتوافق مع الرؤى السياسية للجهات التي تموله إقليميا ممثلة بأبوظبي. ويُعزز هذا التوافق المالي والاستراتيجي قدرة الأخيرة على ممارسة نفوذها على مسار الحل في غزة، حيث يُنظر إلى بلير على أنه شريك موثوق به للمحور الذي تقوده أبوظبي في الوطن العربي.

يُنظر إلى اختيار توني بلير - الذي يواجه انتقادات لاذعة في العالم العربي ودولياً لدوره في حرب العراق عام 2003 - على أنه يمثل "وصاية خارجية" أو "استعماراً جديداً". وصفه النقاد بأنه "مجرم حرب" وربطوا دوره المقترح في غزة بنماذج إدارة دولية لا تحظى بشعبية.

تربط توني بلير بنتنياهو علاقة وثيقة وكان له دور محوري في تطبيع العلاقات بين أبوظبي والاحتلال

محمد دحلان..  المستشار الأمني

يُعد محمد دحلان، رئيس الأمن الوقائي السابق في غزة، شخصية محورية ضمن خطط "اليوم التالي" بهدف إقصاء المقاومة الفلسطينية وتفكيك البنى التحتية العسكرية لها وتوفير بديل فلسطيني-عربي، لشرعنة الوجود العسكري الغربي على قطاع غزة. بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، انتقل دحلان للإقامة في الإمارات، حيث يعمل كمستشار أمني واقتصادي للدولة منذ 2008. منح هذا الموقع دحلان الدعم المالي والنفوذ الإقليمي اللازمين للحفاظ على تأثيره في الشأن الفلسطيني.

في سياق خطة ترامب، يُنظر إلى دحلان كمرشح محتمل، أو على الأقل، شخصية رئيسية ذات تأثير داخل حركة فتح، وقامت أبوظبي ببناء نفوذه داخل القطاع عبر مشاريع إنسانية وخدمية. إن علاقته السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي تضعه في موقع مثالي لشرعنة الاستعمار الجديد للقطاع.

على الرغم من خبرته الأمنية ودعمه الإماراتي، فإن دحلان شخصية فلسطينية مثيرة للجدل بشدة، ويُتهم بكونه مقرباً وعميلاً للاحتلال الإسرائيلي، وساعد في تطبيع أبوظبي مع الاحتلال. وماضيه الأمني (اتهامات التعذيب في التسعينيات) وتورطه في فضائح مالية سابقة تجعله غير مناسب لتمثيل شعار "التكنوقراطية غير السياسية". إن دوره المحتمل يهدد شرعية اللجنة التنفيذية الفلسطينية أمام المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني، ويزيد من حدة الانقسام داخل حركة فتح.

لذلك فإن إقحام دحلان، حتى لو كان في دور النفوذ غير المعلن كرئيس فعلي للجنة، يعكس استراتيجية الإمارات والولايات المتحدة لإحداث تغيير في القيادة الفلسطينية، وليس مجرد إدارة خدمات مدنية. إن هذا المحور (بلير للشرعية المؤسسية، ودحلان للقيادة الأمنية، وأبوظبي للتمويل والغطاء) يؤكد أن الخطة هي تصميم ثلاثي الأبعاد يعتمد على الرافعة المالية لربط إعادة إعمار غزة بأجندة الإمارات الإقليمية بمواجهة الحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية، ما يصب في المصلحة الإسرائيلية.

محمد دحلان والرئيس الصهيوني السابق شمعون بيريز

أبوظبي.. الرافعة المالية والاشتراط الأمني

تُعدّ أبوظبي طرفاً محتملاً رئيسياً في توفير الدعم المالي الضخم المطلوب لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في غزة. وقد بدأت بتقديم دعم إنساني فوري للأمم المتحدة، شمل تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك الإمارات في توفير الدعم المالي المباشر للإدارة المدنية لعمليات لجنة تكنوقراطية.

وسبق أن أبدت أبوظبي استعداداً لإرسال قوات لإدارة الأمن في غزة بعد مناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين، لتكون أول دولة عربية تصرح عن ذلك علناً. الشرط الحاسم لمشاركتها هو الحصول على دعوة رسمية من حكومة فلسطينية جديدة تتمتع بالكفاءة والمصداقية.

إن اشتراط أبوظبي وجود "حكومة فلسطينية جديدة ذات كفاءة ومصداقية" يمثل أداة جيوسياسية لإحداث تغيير في القيادة الفلسطينية في رام الله. بربط الاستثمار الضخم والمشاركة الأمنية بـ "رئيس وزراء جديد" ومستقل، تضمن الإمارات أن السلطة الفلسطينية التي ستدير غزة لن تكون السلطة الحالية بقيادة محمود عباس ولا حركات المقاومة، مما يفتح الباب أمام نفوذ أبوظبي وأجندتها وحلفائها في قطاع غزة.

فرض نظام جديد وأجندة إقليمية متكاملة

تؤكد خطة ترامب، بتركيزها على بلير كواجهة دولية، ودحلان كقائد أمني فلسطيني، وأبوظبي كـ "رافعة مالية ومشغّل استراتيجي"، أن الهدف ليس مجرد إعادة الإعمار، بل فرض نظام حوكمة جديد في غزة يتوافق مع الأجندة الإماراتية-الإسرائيلية في المنطقة، وهو التخلص من حركات المقاومة، وإرساء سلطة فلسطينية بديلة تابعة، مما يضمن نفوذ أبوظبي في الشأن الفلسطيني.

يسعى النظام الجديد المقترح لغزة، والذي يرتكز على المحور الثلاثي (بلير-دحلان-أبوظبي)، إلى تحقيق هدفين استراتيجيين متكاملين يتجاوزان مجرد إعادة الإعمار: أولاً، يهدف إلى القضاء على المقاومة كفاعل سياسي وأمني، وذلك بتفكيك البنية التحتية لحماس والمقاومة الوطنية الفلسطينية، وإقصائها نهائياً من المشهد المدني والسياسي. يعتمد هذا المسار على محمد دحلان، لضمان قيام الإدارة الجديدة بالمهام الأمنية الضرورية لتلبية متطلبات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية وتأمين حدوده.

ثانياً، تسعى الخطة إلى ترسيخ "محور الاعتدال" والتطبيع الإقليمي، إذ تستغل أبوظبي دورها كرافعة مالية ومُشغّل استراتيجي لتثبيت نفوذها السياسي في الشأن الفلسطيني عبر تمويل ودعم سلطة فلسطينية بديلة وتابعة، تضمن أبوظبي أن هذا الترتيب يخدم المصالح الإسرائيلية بشكل مباشر، ويفتح الباب أمام تكامل أكبر ضمن مسار اتفاقيات التطبيع.

إن هذا التصميم الاستراتيجي ثلاثي الأبعاد يربط مصير غزة بتصفية الأجندة الإيديولوجية للمقاومة، مما يضمن نفوذ أبوظبي كلاعب رئيسي يحدد الشكل السياسي والأمني للمنطقة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الخطة بسبب غياب الشرعية الشعبية الفلسطينية.