خسرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة في 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.

لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.

وصنفت الحكومة فلسطين أكشن منظمة إرهابية في يوليو، مما جعل الانضمام إليها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عاما.

ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص لحملهم لافتات تدعم الحركة ووجهت اتهامات لأكثر من 100 منهم.

وقبل حظرها، تزايد استهداف الحركة للشركات ذات الصلة بـ"إسرائيل" في بريطانيا وهو ما كان يتم في الأغلب من خلال رش طلاء أحمر أو سد المداخل أو إتلاف معدات. واتهمت الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وركزت الحركة بشكل خاص على شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية أنظمة إلبيط، وكان هجوم على أحد مواقع إلبيط العام الماضي من مسوغات قرار الحكومة البريطانية حظرها.

وجاء حظر فلسطين أكشن بعد شهر من اقتحام بعض أعضائها قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وإحداث أضرار لطائرتين، وتم توجيه اتهامات لأربعة أعضاء فيها.