استعدت هذه الوقائع، بينما كان أحد الزملاء يروي اضطراره لإخلاء سكنه بعد أن حصل المالك على أمر من المحكمة بالإخلاء لأن المستثمر لم يسدد له ما تم الاتفاق عليه. وهكذا وجد الرجل نفسه وغيره من المستأجرين مضطرين للخروج من شقق الفيلا المقسمة، بعد حكم المحكمة. وعليهم “اللجوء للقضاء” بحثاً عن ذلك المستثمر ليستعيدوا بعضاً من خسائرهم. وطبعاً رحلة البحث ستطول في أروقة المحاكم وتمتد لأشهر.

وكما ذكرنا فإن مثل هذه الحوادث تكشف وجود عوامل تساعد هؤلاء المحتالين، وتسهل مهمتهم، وفي مقدمة ذلك استسلام المستأجر لوعود وإغراءات فئة من السماسرة والدلالين، يعملون “على الطاير” من خلال إعلانات في المطبوعات الدعائية، التي توزع مجاناً رأسمالهم رقم هاتف مدفوع مقدماً، يستندون في عملهم كذلك على شبكة من “النواطير” وحراس البنايات والفيلل في العاصمة وضواحيها. والطُعم أو الفخ الذي يتم استدراج الضحية به هو سعر الإيجار المعقول لهذا الوحدة العقارية أو تلك. كما يتحمل الملاك جزءاً كبيراً من المسؤولية باستسلامهم كذلك للفخ المنصوب لهم أيضاً بعناية، وذلك بعدم تدقيقهم في جدية وكفاءة المتقدم لاستثمار عقارهم. فيسلمونه إياه مقابل شيكات آجلة الاستحقاق. ربما يعود سبب ذلك لثقه بأنه يستطيع أن يحصل على أمر بالإخلاء من الجلسة الأولى للقضية. وومن دون تفكير في الضحايا على الطرف الآخر من القضية، وهم المستأجرون.

أعتقد أن الأمر قد بلغ مستويات تتطلب التدخل من قبل لجنة فض المنازعات الإيجارية بطريقة تحول دون تكرار، وتفشي مثل هذه القضايا التي تضر بالسوق العقارية، ويتضرر منها الجميع بسبب استغلال نوعية من السماسرة للوضع الحالي بعد تحرير سوق العقارات في العاصمة، ومواصلة “تأزيم” الحالة الإيجارية فيها بالصورة، التي تخدم مصالحهم الضيقة والمحدودة. فما يجري لا مستفيد منه سواهم. إلغاء نسبة الزيادة السنوية جاء بعد دراسات مستفيضة، وأثر حصول توازن بين العرض والطلب يدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في هذه السوق المهمة جداً. بينما يريد هؤلاء السماسرة و”محتالو العقارات” العودة بنا لمناخات من الماضي، أفرزت بدورها ظواهر سلبية تضررت منها السوق العقارية والمجتمع بأسره. نتمنى أن نشهد من “التنمية الاقتصادية” تحركاً مع بقية الجهات المعنية كالمنازعات الإيجارية وغيرها لوضع حد لسطوة، الذين أعماهم الجشع عن النظر لما هو أبعد من مصالحهم الخاصة.