تصاعدت الجهود التشريعية من قبل نواب ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس الماضي لتعطيل صفقات تسليح مُزمعة للإمارات، وذلك على خلفية اتهامات بدور الإمارات في تغذية الحرب الأهلية بالسودان، وتحفظات حول ارتباطاتها بمشاريع عملات رقمية مُثيرة للجدل.

جاءت هذه الخطوة تزامناً مع الكشف عن اتفاقيات اقتصادية ضخمة بقيمة 200 مليار دولار أعلن عنها الرئيس السابق دونالد ترامب مع الإمارات.

وتقدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، بينهم كريس ميرفي وكريس فان هولين وبريان شاتس وتيم كاين، إضافة إلى المستقل بيرني ساندرز المتحالف مع الديمقراطيين، بمشاريع قرارات تهدف إلى إلغاء ثلاث صفقات أسلحة مُقترحة للإمارات.

على صعيد مجلس النواب، قاد النائبان غريغوري ميكس (رئيس لجنة الشؤون الخارجية) وسارة جاكوبس جهوداً مماثلة عبر تقديم قرارات معارضة.

دوافع الاعتراضات

وبشأن الدوافع، أوضح المشرعون أن تحركهم يستند إلى تقارير تتهم أبوظبي بتسليح قوات "الدعم السريع" المشاركة في النزاع السوداني، وهي جماعة شبه عسكرية متورطة في انتهاكات بحق المدنيين، وفقاً لمنظمات حقوقية. من جانبها، نفت أبوظبي مراراً هذه المزاعم.

كما أثار المشرعون قضية تمويل مشبوه عبر عملة رقمية، حيث كشفت شركة "إم. جي. إكس" الاستثمارية (المرتبطة بمستثمرين إماراتيين) عن نيتها استخدام عملة مستقرة أطلقها مشروع "ورلد ليبرتي فاينانشال" التابع لترامب، لتمويل استثمارات بقيمة ملياري دولار عبر منصة "بينانس" للمعاملات الرقمية.

تصريحات نارية

من جانبه، وصف السناتور ميرفي القضية في بيان له بأنها "فساد من الدرجة النووية"، داعياً إلى نقاش كونغرسي شامل.

بدورهما، حذّر النائبان ميكس وجاكوبس من أن تجاوز إدارة ترامب للإجراءات التشريعية "يشجع انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة الأممي المتعلق بدارفور، ويُغذي استمرار دعمها لقوات تتورط في قتل الأبرياء".

الردود والصفقات

لم يصدر رد فوري من البيت الأبيض أو السفارة الإماراتية بواشنطن على هذه التحركات.

يذكر أن الإمارات تُنكر بشكل قاطع تزويد أي أطراف في السودان بالسلاح.

 في سياق منفصل، أعرب ترامب خلال لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، عن ثقته بأن "العلاقات الثنائية ستتعمق أكثر"، مُشيداً بالاتفاقيات التي شملت مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وقبيل اللقاء، بأيأم، أعلنت الإدارة الأمريكية الإثنين أنّ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبيع الإمارات ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.

ينص القانون الأمريكي على ضرورة مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى.

 وتشمل الصفقات المطروحة للمعارضة: توريد مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة 1.32 مليار دولار، وقطع غيار لطائرات إف-16 بقيمة 130 مليون دولار، بالإضافة إلى بنود أخرى.