شهدت العلاقات بين أبوظبي والجزائر توتراً خلال الأيام الأخيرة، حيث اندلعت بعد استضافة قناة فضائية إماراتية للمؤرخ المثير للجدل محمد الأمين بلغيث، الذي نفى وجود هوية "أمازيغية" للجزائر. واعتبرت السلطات الجزائرية هذا الأمر اعتداء على وحدتها الوطنية والاجتماعية والثقافية.

وعقب أخذ "بلغيث" إلى السجن بسبب التصريحات، بث التلفزيون الجزائري الرسمي في نشرته الإخبارية الرئيسية يوم الجمعة بياناً اتهم أبوظبي باستضافة الحدث عمداً. وأطلقت الدولة العربية الأفريقية حفلة شتائم بحق الإمارات وتاريخها وشيوخها في اعتداء سافر على الدولة، وتجاوز للأعراف الدبلوماسية والأخوية التي تربط الشعبين.

وعلى الرغم من ذلك لم ترد أبوظبي على الاتهامات والإهانات التي تعرضت لها الدولة. ولم توضح للإماراتيين والعالم العربي ما الذي حدث ليصل الأمر إلى هذه اللهجة العدوانية الفجّة التي "تشعل حرباً"، فالبيان السياسي هو القشة التي قصمت ظهر البعير الذي أخفى توترات مستمرة منذ سنوات.

"عاصمة الاضطرابات"!

امتازت علاقة الإمارات بالجزائر خلال ولاية "عبدالعزيز بوتفليقة" (1999-2019) بعلاقة قوية ومتماسكة، إلا أنها تدهورت بشكل حاد منذ وصول عبد المجيد تبون إلى رئاسة الدولة، بعد ثورة شعبية أسقطت النظام وسجنت العديد من أفراد عشيرته ومقربيه، واستمرت العلاقة بالتدهور التدريجي سراً في الأعوام الأولى للنظام الجديد، ثم أصبحت علناً. وفي جميعها تواجه أبوظبي اتهامات بالسعي إلى زعزعة استقرار الجزائر.

بدأت الخلافات تكتسب زخما في صيف 2023 في وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة المعروفة بقربها من صناع القرار، ففي يوليو 2023 وصفت صحيفة "الخبر" أبوظبي بـ"عاصمة الاضطرابات" في إشارة إلى تدخلاتها وخلق الاضطرابات في الدول العربية منذ 2011، في مصر وسوريا وتونس وليبيا واليمن والسودان، والأخيرة دفعت بقضية إلى محكمة العدل الدولية تتهم أبوظبي بالمشاركة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.

المثال الأبرز حوّل الغضب الجزائري هو إعلان صحيفة النهار عن طرد سفير الإمارات من الجزائر بسبب القبض على أربعة جواسيس. ورغم أن وزارة الخارجية الجزائرية سارعت إلى نفي هذه المعلومات، ما أدى إلى إقالة وزير الاتصال آنذاك، إلا أن كثيرين اعتبروها مقدمة لتدهور العلاقات بين البلدين. بعد أشهر قليلة من هذه القضية، عادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون إلى توجيه التهمة إلى الإمارات، وقالت في مؤتمر صحفي يوم 13 ديسمبر 2023 إن الإمارات "أعلنت الحرب" على الجزائر، جاء ذلك بعد لقاء استمر ثلاث ساعات لحنون مع الرئيس الجزائري.

وفي يناير 2024 صدر بيان عن المجلس الأعلى للأمن، معبراً عن أسفه إزاء "الأعمال العدائية ضد الجزائر الصادرة عن دولة عربية شقيقة". ولم تذكر اسم الدولة المعنية، لكن الجميع فَهم أنها دولة الإمارات.

فما الذي أدى إلى وصول العلاقة بين البلدين العربيين الشقيقين إلى هذا المستوى السيئ؟

محمد بن زايد وتبون على هامش قمة السبع بإيطاليا - 24 يونيو 2024

في حين لم تحدد السلطات الجزائرية طبيعة "الأعمال العدائية" التي تقوم بها الإمارات، فإن وسائل الإعلام الوطنية (الخاصة والعامة) وبعض السياسيين المقربين من صناع القرار الجزائريين كانوا أكثر وضوحا. وتوجد عدة ملفات عالقة بين الدولتين، أبرزها علاقة الإمارات والمغرب بالاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى نفوذ أبوظبي في منطقة الساحل. وتعتقد سلطة تبون أن هذه العلاقة والنفوذ يهددان أمنها القومي إضافة إلى أسباب أخرى. ونشير إلى أبرز القضايا:

أولاً: تحدي النفوذ في منطقة الساحل

تشعر الجزائر أنها محاصرة بحزام ناري من الأزمات التي تستهدف أمنها القومي: الانقلابات في دول الساحل من الجنوب، ومن الغرب الأزمة مع المغرب والصحراء، ومن الشرق نفوذ حليف أبوظبي "خليفة حفتر" في ليبيا. وتشتبه السلطات الجزائرية أيضاً في أن الإماراتيين يخططون -إلى جانب المغرب و"إسرائيل"- لزعزعة استقرار البلاد، وتحدي نفوذها في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.

وفي أحدث تصعيد ضمن محيطها الإقليمي، شهد شهر أبريل الماضي تجدد الخلاف بين الجزائر ودول تجمع الساحل، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل ملحوظ. وبلغ التوتر ذروته عندما أقدمت هذه الدول على سحب سفرائها من الجزائر، فردّت الجزائر بخطوة مماثلة، إلى جانب إغلاق مجالها الجوي أمام تلك الدول، بعد إسقاطها طائرة استطلاع مالية اخترقت أجواءها.

تلعب أبوظبي دوراً متزايد الأهمية في منطقة الساحل، خاصة في مالي، عبر استثمارات اقتصادية، ومساعدات إنسانية وشراكات عسكرية وأمنية. أمنياً، تموّل أبوظبي قوات دول الساحل لمحاربة الجماعات الجهادية والمعارضة، التي تُتهم الجزائر بدعم بعضها، وتزود الجيش المالي بالمعدات العسكرية، بما في ذلك المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار. كما تشير التقارير إلى أن أبوظبي تدعم جزئياً أنشطة شركة "فاغنر" الروسية في المنطقة. وفي يناير 2023، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على إحدى هذه الشركات بسبب دورها في نقل الأفراد والأسلحة والذهب عبر دول أفريقية، بما فيها مالي.

كانت الجزائر وسيطاً دولياً لحل الأزمات في دول الساحل، لكن في مطلع 2024 انسحب المجلس العسكري الحاكم بمالي من اتفاقية الجزائر الموقعة في عام 2015 مع الجماعات المتمردة التي يقودها الطوارق، وهاجموا السلطة الجزائرية واتهموها بالأعمال العدائية. ويقولون إن هذا الفشل الاستراتيجي والدبلوماسي الأكثر مرارة وإذلالاً للجزائر منذ استقلالها، وتتويجاً لاستراتيجية منخفضة التكلفة تنتهجها الإمارات في منطقة الساحل.

ثانياً: النفوذ الإسرائيلي والصحراء الغربية

تُتهم أبوظبي إلى جانب الرباط، بالضغط داخل جامعة الدول العربية وفي بعض الدول الأفريقية لتعميم تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر ترفضه الجزائر وتعتبره نفوذاً إسرائيلياً في أفريقيا.

كما أن أبوظبي هي من دفعت الرباط إلى اتفاقية "تطبيع العار" المسماة "اتفاقية أبرهام" عام 2020 مقابل الاعتراف الأمريكي بتبعية الصحراء الغربية للمغرب، مما يضر بالموقف الجزائري الداعم لجبهة البوليساريو التي تخوض صراعاً مع المغرب بهدف استقلال الصحراء الغربية.

 وترى الجزائر، أن توسع الوجود الإسرائيلي في المغرب العربي والساحل يشكل تهديداً مباشراً لأمنها. وقطعت الجزائر علاقتها مع الرباط منذ 2021م عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك من الرباط أبدى خلالها قلقه بشأن تحالف الجزائر مع إيران، وترفض الجزائر انضمام "إسرائيل" إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وتواجه أبوظبي و"تل أبيب" اتهامات بتقديم دعم عسكري للمغرب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي عبر استثمارات ضخمة في إقليم الصحراء. كما تُتهم أبوظبي بتزويد المغرب بأنظمة مراقبة وتجسس إسرائيلية حديثة يُقال إنها تستهدف الجزائر. وخلال السنوات الأخيرة، شهد التعاون العسكري بين أبوظبي والرباط توسعاً ملحوظاً، ما زاد من مخاوف الجزائر.

ثالثاً: المعضلة الليبية

تشتبه السلطات الجزائرية بمحاولة إماراتية (إلى جانب المغرب وإسرائيل) لزعزعة استقرار البلاد، ووضعها  في حالة توتر دائم وحرب استنزاف كامنة مكلفة للغاية بالنسبة لاقتصادها، ولتحقيق هذا الهدف، يشتبه في أن الإماراتيين يمارسون لعبة مشبوهة في البلدان المجاورة، وخاصة في تونس وليبيا.

وتعتبر الحالة الليبية مثالا واضحا في هذا الصدد؛ ففي حين تدعم الجزائر رسميا الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، تدعم أبوظبي، إلى جانب دول أخرى، الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر الذي هدد الجزائر في عدة مناسبات.

وترى الجزائر في حفتر وعلاقاته بأبوظبي وفاغنر الروسية تهديداً لاستقرار ليبيا ولمصالح الجزائر، وتعتقد أن أبوظبي ضغطت بقوة على الولايات المتحدة لإجبار مجلس الأمن الدولي على رفض ترشيح الدبلوماسيين الجزائريين رمطان لعمامرة (أبريل 2020) وصبري بوقادوم (يونيو 2022) لمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.

رابعاً: أموال النظام السابق

أحد الأسباب الأقل شهرةً وراء الغضب الجزائري هو الاشتباه في إخفاء نحو 300 مليون دولار أمريكي داخل بنوك ومؤسسات مالية إماراتية من قبل أفراد من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب وزراء وشخصيات مقربة من النظام السابق، حيث يُعد استرداد هذه الأموال من أولويات الرئيس عبدالمجيد تبون. وتؤكد الجزائر امتلاكها أدلة تثبت أن هذا المبلغ كان في الواقع رشاوى دفعها مستثمرون إماراتيون على مدار 15 عاماً مقابل امتيازات اقتصادية وسياسية من نظام بوتفليقة.

وقد تقدمت الجزائر بطلبات متكررة للحصول على مساعدة من السلطات الإماراتية لتحديد أماكن إيداع هذه الأموال، لكن يُقال إن أبوظبي لم تستجب لهذه الطلبات.

كيف آلت العلاقات؟

وسط كل هذه الخلافات لا يبدو أن النوافذ الدبلوماسية بين أبوظبي والجزائر مفتوحة لحل المشكلات وتقديم وجهة نظر الدولة ومحاولة إزالة الاحتقان. وحتى تلك الفعاليات العربية التي أقيمت في الجزائر لم ترسل الدولة ممثلين رسميين من أبوظبي، بل كانت تجامل بالدفع بسفراء لحضور تلك الفعاليات. كما لا يبدو أن هناك لقاءات دبلوماسية للسفارة الإماراتية في الجزائر منذ سنوات.

وتُظهر صفحة السفارة الإماراتية في الجزائر أن آخر لقاء بين سفير الدولة ومسؤول في الخارجية الجزائرية يعود إلى الثالث من أغسطس 2023، وضعف كبير في الفعاليات التي تُقام في السفارة، بما في ذلك فعالية الإفطار في رمضان في 26 مارس الماضي، إذ لم تُعلن السفارة أو تنشر صوراً لمسؤولين جزائريين -كما جرت العادة في هذه الفعاليات الجماهيرية لسفارات الدولة حول العالم- واكتفت بنشر صورة لما يبدو أنهم العاملون الدبلوماسيون في الجزائر.

الحاجة لمعالجة العلاقات بين البلدين

الجزائر، التي كانت تعتبر في السابق وسيطا أساسيا في أزمات الساحل، تجد نفسها الآن مهمشة ومتهمة من قبل جيرانها الجنوبيين بـ"الأعمال العدائية"، في تسليط للضوء على إعادة التشكيل الجيوسياسي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. وتشعر الجزائر أنها تتعرض للعزلة في قضايا المنطقة وسط محاولات تطويقها، ودخول فاعلين من خارجها مثل أبوظبي و"تل أبيب" والشركات الروسية لتشكيلها والتأثير على أمنها القومي، وهي مخاوف يمكن تفهمها بالنظر إلى تاريخ الدولة الأفريقية التي تخشى عودة الاستعمار.

لذلك بدلاً من دفن الرأس في الرمال، على السلطة في أبوظبي تقديم تبرير واضح لماذا دولة عربية أخرى تشكو من سياساتها رغم أن هذه الدولة بعيدة كل البُعد عن أمن دولتنا القومي، وأمن شبه الجزيرة العربية الإقليمي.

إن الدولة بحاجة لاستدارة في سياستها الخارجية، والاستماع لما يريده الإماراتيون بدلاً من خلق عداوات جديدة ودفعنا إلى زاوية العزلة وسط العالم العربي الكبير، في الوقت ذاته لا يليق بدولة عربية شقيقة أن تسقط في وحل الإهانة والشتائم القذرة التي تنتقص من دولة أخرى، وعلى الجزائر الاعتذار عن إهانة دولتنا وتاريخها ورموزها.