تقدّم محامو الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ يناير الماضي، بدعوى قانونية في المملكة المتحدة ضد سلطات أبوظبي، مطالبين بفتح تحقيق جنائي في مزاعم اختطافه وتعذيبه وتسليمه القسري من لبنان إلى الإمارات.
وتم رفع الدعوى يوم الجمعة الماضي، نيابة عن عبد الرحمن القرضاوي، وهو منتقد لاذع للحكومة المصرية كان يقيم في تركيا.
وتحث الدعوى شرطة العاصمة في لندن على فتح تحقيق جنائي في مزاعم اختطاف الناشط وتعذيبه وتسليمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال محاميه إنه محتجز انفرادياً منذ ذلك الحين، “دون تهمة، أو دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتحت ضغط”، مضيفاً أن ذلك يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضاف محاميه رودني ديكسون: “تم أخذ عبد الرحمن من عائلته ، ونقله قسراً عبر الحدود، وألقي به في الحبس الانفرادي في بلد ليس من مواطنيه، ولا يوجد دليل على ارتكابه أي جريمة… هذا ليس تسليماً… إنه اختطاف على مرأى من الجميع”.
ويضغط ديكسون على الشرطة البريطانية لفتح تحقيق بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في بريطانيا، والتي تسمح للحكومات بمقاضاة الأشخاص على أخطر الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابهم المزعوم.
وذكرت الدعوى اسم وزارة الداخلية الإماراتية، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، الذي وافق على تسليم الناشط من لبنان إلى الإمارات، وشركة رويل جيت، وهي الشركة التي وفرت الطائرة الخاصة للتسليم، كأطراف مسؤولة.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن القرضاوي، المعروف بانتقاده العلني للحكومات المصرية والإماراتية والسعودية، اعتُقل في لبنان في 28 ديسمبر 2024 أثناء عودته من سوريا، حيث نشر مقطع فيديو ينتقد فيه تلك الأنظمة. ورغم تحذيرات منظمات حقوقية، وافقت الحكومة اللبنانية على تسليمه إلى أبوظبي في 8 يناير 2025.
منذ تسليمه، أفادت تقارير بأنه محتجز في الحبس الانفرادي دون توجيه تهم رسمية، ودون تمكينه من التواصل مع عائلته أو محاميه، ما أثار مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري.
الدعوى المقدمة في بريطانيا تطالب شرطة العاصمة لندن بالتحقيق في القضية بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح بملاحقة الجرائم الجسيمة مثل التعذيب والاختفاء القسري بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتستهدف الدعوى وزارة الداخلية الإماراتية، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وشركة الطيران الخاصة "رويل جيت" التي نفذت عملية الترحيل.
منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طالبت بالإفراج الفوري عن القرضاوي، معتبرة أن اعتقاله جاء بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، وأن تسليمه يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
يُذكر أن عبد الرحمن القرضاوي يحمل الجنسية التركية ويقيم في إسطنبول، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي.
