تأجل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال غزة بالكامل إلى يوم غد الأحد، بدلا من اليوم السبت، بحسب ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية.
وتقدمت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بطلب لعقد الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية، ثم أعربت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل، وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت للجزيرة.
وبذلك، تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريد عقد الاجتماع.
ويأتي هذا التحرك من أجل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد يوم من تصديق المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر على مخطط لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها.
وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال أمس إن هناك مشاورات تُجرى مع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أشار منصور إلى مشاورات جارية مع مجلس الأمن الدولي من أجل عقد جلسة طارئة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة.
وثمّن مندوب فلسطين الأممي مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا ومواقف الدول العربية والإسلامية، قائلا إننا نأمل أن تؤثر نحو منع "إسرائيل" من توسيع عدوانها في غزة.
وفجر الجمعة، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع والتي دُمرت أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
