كشفت مصادر أمنية وإعلامية إسرائيلية، عن خطة موسّعة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، تقوم على تطويق مدينة غزة وتنفيذ عمليات "قضم" تدريجية لمناطقه، مع استخدام مكثف للنيران.

ووفق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن "الخطة تتضمن توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال"، وهو ما يراه مراقبون محاولة لدفع أبناء القطاع للنزوح جنوبًا في إطار عملية تهجير واسعة النطاق.

إجلاء المدنيين والسيطرة التدريجية

تشمل الخطة إجلاء نحو مليون فلسطيني إلى مناطق جديدة داخل القطاع، مع إنشاء 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وستتم السيطرة على القطاع تدريجيا، علما أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 75% منه، ولم يُحدد جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ، لكن الأهداف المعلنة تشمل نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية.

الجدول الزمني والتحركات الميدانية

ووفقا لقناة "كان 11" الإسرائيلية، قد يستغرق تنفيذ الخطة 6 أشهر، تبدأ خلال أسبوعين، مع مرحلة أولى تشمل إخلاء أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبًا، في عملية قد تمتد لـ45 يوما على الأقل.

وتشمل الخطة استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، ونشر الفرقة 98، إلى جانب الفرق 162 و36 و99 وفرقة غزة، على أن يتم فرض طوق عسكري على المدينة، في 25 أكتوبر المقبل، تمهيدًا للاقتحام البري.

واجهت الخطة انتقادات وتحفظات من قيادات أمنية إسرائيلية بارزة، بينها رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الـ"موساد" والقائم بأعمال رئيس الـ"شاباك"، ورئيس مجلس الأمن القومي، الذين حذروا خلال اجتماع مطوّل من مخاطر استراتيجية وأمنية جسيمة، داعين لدراسة بدائل أقل خطورة على الجنود والمحتجزين.

كما تعرضت الحكومة لانتقادات خارجية، حتى من بعض حلفائها الأوروبيين، بسبب نيتها توسيع نطاق الحرب.

تزامن تسريب تفاصيل الخطة مع احتجاجات حاشدة في تل أبيب، حيث خرج آلاف الإسرائيليين مطالبين بإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين وإطلاق سراح المحتجزين، كما حذّر قادة في الجيش من أن "العملية قد تعرّض حياة المحتجزين المتبقين وعددهم نحو 20 شخصا، للخطر الشديد"، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تأييد شعبي واسع لإنهاء الحرب سريعًا لضمان الإفراج عن المحتجزين.